..........

و أراد المصنف بقوله: (أو إلى ما يحرم على غير المالك) أن ما لا يحرم على غيره النظر إليه منها كالوجه و الكفين بغير شهوة لا يحرم عليه نظره بغير شهوة، أما معها فيحرم. و الحاصل أنها بالتزويج تصير في الاستمتاعات كلها كالأجنبية، لأنها صارت حقا لغيره، و هذا حكم ما إذا زوجها.

أما إذا أحل المملوكة لغيره فلم يتعرض المصنف إلى حكمها، و ينبغي أن تكون في جميع الاستمتاعات كالمزوجة، لأن الاحتياط في الفروج أشد من تجويز شي‌ء من الاستمتاعات لغير واحد. و في رواية عبد الرحمن بن الحجاج [2] ما ينبّه على ذلك، فإن تزويج السيد أمته من عبده دائر بين كونه نكاحا أو اباحة، و الموطوءة بالشبهة لا شبهة في تحريم وطئها، و ما جرى مجراه ما دامت في العدة و في غيره تردد.

و كذا وطء المستبرأة زمان الاستبراء، أما مقدمات الوطء فلا يحرم، و هو في صحيحة محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام: في الأمة المبتاعة تحل للمشتري ملامستها؟ قال: «نعم و لا يقرب فرجها» [3] و الفرج شامل للقبل و الدبر، و به صرّح في الدروس في كتاب البيع [4]، و هذا في المبتاعة.

[2] الكافي 5: 480 حديث 3، الفقيه 3: 302 حديث 1447، التهذيب 8: 199 حديث 698.

[3] التهذيب 8: 173 حديث 605، الاستبصار 3: 360 حديث 1291.

[4] الدروس: 347.