..........

قال: و قول الشيخ في المبسوط ليس رجوعا عما قاله في النهاية، لأن بقاء النكاح لا ينافي الخيار للمشتري.

أقول: المفتى به هو ما عليه الأصحاب.

الرابع: خيار المالك الآخر ثابت بالبيع كما يثبت الخيار للمشتري، و لا يتقيد باختيار المشتري الإمضاء و إن كان ظاهر عبارة الكتاب قد توهم ذلك، فأيهما اختار الفسخ انفسخ النكاح، سواء اختار الآخر الإمضاء أو لم يختر شيئا.

و منع ابن إدريس ثبوت الخيار له محتجا بأن الأصل العدم فيحتاج مثبتة إلى الدليل، و يمكن الاحتجاج بظاهر الحديث السابق المتضمن كون بيع الأمة طلاقها، فإنه كما يصلح للدلالة في جانب المشتري يصلح لها في جانب المالك إذ لا أولوية.

و يؤيده أن المالك الآخر إنما رضي بالعقد مع المالك الأول، و الأحوال تختلف باختلاف الملّاك، و ربما ترتب عليه ضرر لو بقي النكاح، فيكون ثبوت الخيار وسيلة إلى التخلص منه.

و إلى هذا القول ذهب الشيخ و جماعة [2] منهم المصنف، و لم يصرح المفيد [3] و ابن حمزة [4] بذلك في شي‌ء، و لا يحتاج هذا الفسخ إلى حضور الحاكم، إذ لا مقتضى له من ضرب مدة و نحو ذلك.

[2] منهم ابن البراج في المهذب 2: 217، و فخر المحققين في الإيضاح 3: 160.

[3] المقنعة: 78.

[4] الوسيلة: 362.