و لا بد من صيغة الماضي في الطرفين.

و قيل: لو قال: أ تزوجك بكذا مدة كذا منشئا، فقالت: زوجتك، صح. (1)

و استثنى المصنف و جماعة النكاح، فجوزوا تقديم القبول فيه تعويلا على رواية تقدم ذكرها في أول كتاب النكاح، و هي رواية سهل الساعدي [1]. و لأن الحياء يمنع المرأة غالبا من الابتداء بالإيجاب، فإذا ابتدأ هو بالقبول متضمنا لكل ما يطلب وقوع الإيجاب عليه من مهر و أجل و غيرهما خفت المؤنة عليها، فجاز التقديم لذلك، و بقي الجواز إذا عقد وكيلها أو وليها لقيامه مقامها.

و قد ادعى الشيخ الإجماع على الجواز [2]، و لا بأس بذلك و إن كان اعتبار تقديم الإيجاب لا يخلو من قوة، لأن الأسباب بتوقيف الشارع، و قد بيّنا فيما سبق أن الرواية لا دلالة فيها على خلاف ذلك.

قوله: (و لا بد من صيغة الماضي في الطرفين، و قيل: لو قال: ا تزوجك بكذا مدة كذا منشئا، فقالت: زوجتك صح).

[1] لما كان لفظ الفعل الماضي إذا وقع إنشاء لا يحتمل معنى آخر سوى ثبوت الفعل في الحال، بخلاف لفظ الفعل المستقبل فإنه كما يحتمل الثبوت في الحال يحتمل في الاستقبال، فإن بعت مثلا إذا وقع إنشاء لا يحتمل إلّا إيقاع البيع في الحال، بخلاف أبيع، كان لفظ الماضي صريحا بالإضافة إلى المقصود بخلاف غيره، فلذلك تعيّن للإنشاء في العقود اللازمة صيغة الماضي و لم يكتف بغيرها، إذ لا يعتبر فيها إلّا الألفاظ‌

[2] المبسوط 4: 194.