الحديث في أصل أو أصلين منها بأسانيد مختلفة متعددة ( ومنها ) وجوده في أصل رجل واحد معدود من أصحاب الإجماع. وقال المحقق الداماد في الراشحة التاسعة والعشرين من رواشحه بعد ذكر الأصول الأربع مائة ( وليعلم أن الأخذ من الأصول المصححة المعتمدة أحد أركان تصحيح الرواية ) فوجود الحديث في الأصل المعتمد عليه بمجرده كان من موجبات الحكم بالصحة عند القدماء وأما سائر الكتب المعتمدة فإنها يحكمون بصحة ما فيها بعد دفع سائر الاحتمالات المخلة بالاطمينان بالصدور ولا يكتفون بمجرد الوجود فيها وحسن عقيدة مؤلفيها فالكتاب الذي هو أصل ممتاز عن غيره من الكتب بشدة الاطمينان بالصدور والأقربية إلى الحجية والحكم بالصحة.

هذه الميزة ترشحت إلى الأصول من قبل مزية شخصية توجد في مؤلفيها. تلك هي المثابرة الأكيدة على كيفية تأليفها والتحفظ على ما لا يتحفظ عليه غيرهم من المؤلفين وبذلك صاروا ممدوحين عند المعصومين عليهم‌السلام كما في حديث مدح أهل البصرة بدخولهم وسماعهم وكتابتهم. ولذا نعد قول أئمة الرجال في ترجمه أحدهم أن له أصلا من ألفاظ المدح له لكشفه عن وجود مزايا شخصية فيه من الضبط والحفظ والتحرز عن بواعث النسيان والاشتباه والتحفظ عن موجبات الغلط والسهو وغيرها والتهيؤ لتلقي الأحاديث بعين ما تصدر عن معادنها على ما كان عليه ديدن أصحاب الأصول كما ظهر من حديث دخول أهل البصرة الذي مر في مقدمه الكتاب. وروى السيد رضي الدين علي بن طاوس في مهج الدعوات بإسناده عن أبي الوضاح محمد بن عبد الله بن زيد النهشلي عن أبيه أنه قال ( كان جماعة من أصحاب أبي الحسن ( الكاظم ) عليه‌السلام من أهل بيعته وشيعته يحضرون مجلسه ومعهم في أكمامهم ألواح