عمرا) يعني: إلا في صورة [1] تقديم المجرور و تأخير المرفوع أو المنصوب، لمجيئه في كلامهم و اقتصر الجواز على صورة السماع‌

[2]؛ لأن ما خالف القياس يقتصر على مورد السماع (خلافا [3] لسيبويه) فإنه لا يجوز هذا العطف‌ [4] بحسب الحقيقة في هذه الصورة أيضا، بل يحملها على حذف المضاف‌ [5] و إبقاء المضاف إليه على إعرابه نحو قوله تعالى: تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا وَ اللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ [الأنفال: 67] بجرّ (الآخرة) كما جاء في بعض القراءات أي: عرض الآخرة.

(التأكيد) [6]

(تابع يقرر أمر [7] المتبوع) أي: حاله و شأنه‌ [8] ...

[1] و حجة المصنف في جواز العطف على عاملين فيما إذا كان المجرور مقدما على المرفوع و المنصوب في المعطوف و المعطوف عليه الاستعمال و في امتناع العطف على عاملين فيما إذا لم يكن المجرور و مقدما على المرفوع و المنصوب فيهما ما ذكره سيبويه مع عدم استعمال الفصحاء.

[2] نحو: ما كل سوداء تمرة و لا بيضاء شحمة، و كذا قول الشاعر:

(شرح).

[3] لأن حرف العطف أضعف من أن يتقدم و ينوب مناب عاملين.

[4] في صورة تقديم المجرور و تأخير المرفوع و المنوب كما جوزه الجمهور و اعتماد على السماع. (ع م).

[5] قوله: (و إبقاء المضاف إليه) و التقدير و أكل نار و لا أكل بيصا فيكون من قبيل العطف على معمولى عامل واحد و هو جائز اتفاقا و اعتراض عليه بأن حذف المضاف و ترك المضاف إليه على إعرابه خارج عن القياس و أجيب بأن ابقاء المضاف إليه على إعرابه و أن كان شاذ لكن على حذف المضاف في مثل هذا الموضع أي: فيما إذا كان لفظ المضاف فالمحذوف مذكور سابق مضاف إلى شي‌ء آخر قياسي. (وجيه الدين).

[6] قوله: (التأكيد) جاء بالهمزة و بالواو عقب به العاطفة؛ لأن العطف و هو ثم و الفاء قد يزاد في التأكيد اللفظى كما يقال و اللّه ثم و اللّه كقوله: كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ‌ [التكاثر: 3- 4]. لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا وَ يُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ [آل عمران: 188]. (عب).

[7] خرج العطف و البدل فإنهما لا يقرران أمر المتبوع عوض.

[8] قوله: (أي: حال هو و شأنه) فقوله: أمر المتبوع في النسبة و الشمول كقولك شانك في العلو في باب العلوا أعظم من أن يوصف و أمرى في الفقراء في باب الفقر ظاهر. (لارى).