و إنما قال: (على معمولي عاملين) لا على معموليّ عامل واحد، فإنه جائز اتفاقا نحو: ضرب زيد عمرا و بكر و خالدا، و لا على أكثر من اثنين فإنه لا خلاف في امتناعه.

(مختلفين) أي: غير متحدين بأن لا يكون الثاني عين الأول، و ذلك لدفع توهم من يتوهم أن مثل: (ضرب ضرب زيد عمرا و بكر خالدا) من هذا الباب مع أنه ليس منه؛ لعدم تعدد العامل فيه؛ إذ العامل هو الأول و الثاني تأكيد له.

و ذلك العطف كنا وقع في قولهم (ما كل سوداء تمرة و لا بيضاء شحمة)

و في قول الشاعر:

فهذا [3] و إن كان بحسب الظاهر جائزا لكنه (لم يجز) عند الجمهور بحسب الحقيقة؛ لأن الحرف الواحد لم يقوم مقام عاملين مختلفين (خلافا للفراء) فإنه يجوز هذا العطف بحسب الحقيقة كما جاز بحسب الصورة و لا يؤول الأمثلة الواردة عليها و لا يقتصر على صورة السماع بل يعمها و غيرها و عدم‌ [4] جواز ذلك العطف مع خلاف الفراء جاز في جميع المواد عند الجمهور.

(إلا في نحو: (في الدار زيد و الحجرة [5] عمرو) و (إنّ في الدار زيدا و الحجرة

[1] مفعول الثاني لتحسبين و المفعول قوله: كل أمرأ، يجب التقديم لطلب الاستفهام الصدارة).

(محمد أفندي).

[2] يعني: ليس من له صورة رجل لرجل بل الرجل لمن احصال نسية واو صاف بهية و ليس كل نار يوفد في الليل بناء و إنما النار توقد لقرى الضيفان. (وجيه الدين).

[3] قوله: (فهذا) إن كان بحس آه كان أشاد به إلى دفع ما قيل: في هذا لمقام من أن التالي في قوله:

و إذا عطف عن عاملين مختلفين لم يجر مناف للمقدم و أن لفظ إذا و صيغة الماضي يقتضى لتحقق فكيف يصح الحكم بعدم الجواز و أن الصواب يقول لم يجز العطف على عاملين اه و من حاصل الدفع أن العطف بحسب الظاهر متحقق التحقق بحسب الظاهر لا ينافى الامتناع بحسب الحقيقة و لعل النكسة في العدول عن الصواب المبالغة في الامتناع. (عب).

[4] رد لما يتجه على المصنف أن قول خلافا للفراء بيان للمخالف قبل الحكم لأنه إنما يتم بالمستثنى فأجاب بأن المستثنى متعلق بالمجموع عدم الجواز مع المخالفة. (ع ص).

[5] فالحجرة عطف على الدار و العامل في الدار هو عمرو و عطف على زيد و العامل فيه هو الابتداء و المجرور مقدم على المرفوع في المعطوف و المعطوف عليه. (رضي الدين).