و هي زائدة عند البصريين، نافية مؤكدة [1] عند الكوفيين. [2]

(أو انتقض‌

[3] النفي بإلا) نحو: (ما زيد إلا قائم) (أو تقدم الخبر) نحو: (ما قائم زيد) (بطل العمل) أي: عمل (ما) إذا كان مع واحد من هذه الأمور الثلاثة.

أما إذا زيدت (إن) فلأن (ما) عامل ضعيف عمل لشبهه ب: (ليس) فلما فصل بينهما و بين معمولها لم تعمل.

و أما إذا انتقفض النفي ب: (إلّا) فلأن عملها لمعنى النفي، فلما انتقض بطل العمل.

و أما إذا تقدم الخبر فليتغيّر الترتيب‌ [4] مع ضعفها في العمل.

(و إذا عطف عليه) أي: على خبرهما (بموجب) [5] بكسر الجيم، أي: بعاطف يفيد الإيجاب بعد النفي، و هو (بل، و لكن) نحو: (ما زيد مقيما بل مسافر) و (ما عمرو قائما لكن قاعد).

(فالرفع) [6] أي: فحكم المعطوف الرفع لا غير لكونها بمنزلة (إلّا) في نقض النفي.

- على أن عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود و لذا مرضه الشارح بقوله قيل آه و بن البركوي على قصور النحاة بقول و شرطهما أن لا يفصل بينهما إلخ.

[1] قوله: (مؤكدة) و إلا فالنفي على النفي تفيد الإثبات و فيه أن هذا يخالف ما قالوا من أنه لا يجوز الجمع بين حرفين متفقي المعنى إلا مفصولا بينهما. (لارى).

[2] كما في قوله تعالى: إِنِ الْكافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ [الملك: 20] فإن في الآية صريح بالدلالة على هذا المعنى. (عوض أفندي).

[3] نقل عن يونس أنه يجيز الأعمال مع الانتقاص بإلا و أنشد في ذلك:

- و أجيب بأن المضاف محذوف من الأول أي: دوران منجنون و أن معذبا مصدر. (عب).

[4] فلما فرغ عن بيان المنصوبات شرع في بيان المجرورات. (عوض).

[5] و إن كان حرف العاطف غير منتقص للإيجاب قالوا و نحوها جاز الرفع و النصب و المختار النصب نحو ما زيد قائما و لا قاعدا و يجوز الرفع فتقول و لا قاعد و هو خبر المبتدأ و التقدير و لا هو قاعد. (شرح ألفية).

[6] حملا على محل خبر ما و لا من حيث هو خبر المبتدأ في الأصل. (متوسط).