كقوله تعالى: وَ ما أَكْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ‌ [1] و منه باب الاختصاص، نحو: «إنّا- معاشر المسلمين- منصورون» و الإلغاء إذا كانت الجملة توسّط بين معموليها، نحو: «زيدٌ- أظنّ- قائم» و توسّط القسم، نحو: «عليّ- و اللّه- أوّل الأوصياء». و بين الشرط و جوابه، كقوله تعالى:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ. [2] و بين الموصوف و صفته، كقوله تعالى: وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. [3]

3. الجملة التفسيريّة: و هي الجملة الّتي تفسّر ما قبلها و كانت فضلة [4] و هي على قسمين:

أ) الجملة التفسيريّة المجرّدة، كقوله تعالى: هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى‌ تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ* تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ. [5]

ب) الجملة التفسيريّة المقرونة بحرف التفسير، و هي: «أنْ» و «أي»، كقوله تعالى:

فَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ. [6]

4. الجملة الواقعة جواباً لشرط غير جازم‌ [7] مطلقاً أو جازم و لم تقترن بالفاء أو «إذا» الفجائيّة، كقوله تعالى: لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى‌ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ‌ [8] و إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ. [9]

5. الجملة الواقعة جواباً للقسم، كقوله تعالى: وَ الْعَصْرِ* إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ [10] و منها [11]

[1] . يوسف (12) : 103.

[2] . البقرة (2) : 24- 25.

[3] . الواقعة (56) : 76.

[4] . احترزنا بهذا القيد عن الجملة الّتي وقعت خبراً عن ضمير الشأن، فإنّها تفسّره و لكنّها ليست بفضلة و هكذا الجملة المذكورة في باب الاشتغال.

[5] . الصفّ (61) : 10- 11.

[6] . المؤمنون (23) : 27.

[7] . و هي: «إذا، لو، لو لا، لوما، لمّا، كيف كُلَّما، أمّا». و بعض النحاة ذهب إلى أنّ جملة الجواب لا محل لها سواء كان الشرط جازما أم لا و سواء وقعت بعد الفاء أو «إذا» أم لا؛ لِأَنَّ جملة الجواب لا يحلّ محلها المفرد.

[8] . الحشر (59) : 21.

[9] . محمّد (47) : 7.

[10] . العصر (103) : 1- 2.

[11] . حينما يوجد على جملة لام الجواب للقسم فهناك قَسَمٌ مقدّر فهي جواب له كالآية.