على الهمزة كقوله تعالى: أَ فِي اللَّهِ شَكٌ‌ [إبراهيم: 10]، و حرف النفي كقولك:

«ما في الدار أحد»، و أنّ كقوله تعالى: وَ مِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ‌ [فصلت: 39] فأنّ و ما عملت فيه في موضع رفع بالظرف، و إذا عمل الظرف في هذه المواضع كلها فكذلك فيما وقع الخلاف فيه.

و أما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إن الاسم بعده يرتفع بالابتداء لأنه قد تعرّى من العوامل اللفظية، و هو معنى الابتداء، فلو قدّر هاهنا عامل لم يكن إلا الظرف، و هو لا يصلح هاهنا أن يكون عاملا لوجهين:

أحدهما: أن الأصل في الظرف أن لا [28] يعمل، و إنما يعمل لقيامه مقام الفعل، و لو كان هاهنا عاملا لقيامه مقام الفعل لما جاز أن تدخل عليه العوامل فتقول «إن أمامك زيدا، و ظننت خلفك عمرا»، و ما أشبه ذلك؛ لأن عاملا لا يدخل على عامل؛ فلو كان الظرف رافعا لزيد لما جاز ذلك، و لما كان العامل يتعداه إلى الاسم و يبطل عمله، كما لا يجوز أن تقول «إنّ يقوم عمرا، و ظننت ينطلق بكرا» فلما تعداه العامل إلى الاسم كما قال تعالى: إِنَّ لَدَيْنا أَنْكالًا وَ جَحِيماً [المزمل:

12] و لم يرو عن أحد من القراء أنه كان يذهب إلى خلاف النصب دل على ما قلناه.

و الثاني: أنه لو كان عاملا لوجب أن يرفع به الاسم في قولك «بك زيد مأخوذ» و بالإجماع أنه لا يجوز ذلك.

اعترضوا على هذين الوجهين من وجهين:

أما الوجه الأول فاعترضوا عليه بأن قالوا: قولكم «إن العامل يتعدّاه إلى الاسم بعده» ليس بصحيح؛ لأن المحل عندنا اجتمع فيه نصبان: نصب المحل في نفسه، و نصب العامل، ففاض أحدهما إلى «زيد» فنصبه.

و أما الوجه الثاني فاعترضوا عليه بأن قالوا: قولكم «إنه لو كان عاملا لوجب أن يرفع الاسم في قولك: بك زيد مأخوذ» ليس بصحيح، و ذلك لأن «بك» مع الإضافة إلى الاسم لا يفيد، بخلاف قولنا «في الدار زيد» إذا أضيف إليه الاسم فإنه يفيد و يكون كلاما.

و ما اعترضوا به على الوجهين باطل:

أما اعتراضهم على الوجه الأول: قولهم «إنه اجتمع في المحل نصبان:

نصب المحل في نفسه، و نصب العامل» قلنا: هذا باطل من وجهين:

أحدهما: أن هذا يؤدي إلى أنه يجوز أن يكون الاسم منصوبا من وجهين،