51 مسألة [القول في ندبة النكرة و الأسماء الموصولة؟] [1]

ذهب الكوفيّون إلى أنه يجوز ندبة النكرة و الأسماء الموصولة، و ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه يجوز ندبة النكرة و الأسماء الموصولة، و ذلك لأن الاسم النكرة يقرب من المعرفة بالإشارة نحو «و اراكباه» فجازت ندبته كالمعرفة، و الأسماء الموصولة معارف بصلاتها كما أن الأسماء الأعلام معارف، و كما يجوز ندبة الأسماء الأعلام نحو زيد و عمرو فكذلك يجوز ندبة ما يشبهها و يقرب منها، و الدليل على صحة هذا التعليل ما حكي عنهم من قولهم «و امن حفر بئر زمزماه» و ما أشبه ذلك.

و أما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه لا يجوز ذلك لأن الاسم النكرة مبهم لا يخصّ واحدا بعينه، و المقصود بالندبة أن يظهر النادب عذره في تفجّعه على المندوب ليساعد في تفجعه فيحصل التأسّي بذلك فيخف ما به من المصيبة، و ذلك إنما يحصل بندبة المعرفة، لا بندبة النكرة، و إذا كان ندبة النكرة ليس فيها فائدة وجب أن تكون غير جائزة، و أما الأسماء الموصولة فإنها أيضا مبهمة، فأشبهت النكرة؛ فوجب أن لا تجوز ندبتها كالنكرة.

و أما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما قولهم «إن الإشارة قد قرّبت الاسم النكرة من المعرفة فجازت ندبته كالمعرفة» قلنا: إلا أنه باق على إبهامه، و المندوب يجب [160] أن يندب بأعرف أسمائه، و أما الأسماء الموصولة و إن كانت قد تخصصت بالصلة فإنها لا تخلو عن إبهام؛ لأن تخصيصها إنما يحصل بالجمل، و الجمل في الأصل نكرات.

[1] انظر في هذه المسألة: تصريح الشيخ خالد الأزهري (2/ 239) و شرح الأشموني بحاشية الصبان (3/ 144) و شرح ابن يعيش على المفصل (ص 187) و شرح الرضي على الكافية (1/ 144 و ما بعدها).