لزيدا، أو لكنّ في الدار لعمرا» كما جاء ذلك في إنّ، فلما لم يأت ذلك في شي‌ء من كلامهم و لا نقل في شي‌ء من أشعارهم دل أنه لا يجوز دخول اللام في خبرها؛ لأن مجيئه في اسمها مقدم في الرتبة على مجيئه في خبرها، و إذا لم تدخل اللام في اسمها فأن لا تدخل في خبرها كان ذلك من طريق الأولى.

و بيان هذا و هو أن الأصل في هذه اللام أن تكون متقدمة في صدر الكلام؛ فكان ينبغي أن تكون مقدّمة على إنّ، إلا أنه لما كانت [اللام‌] للتأكيد و إن للتأكيد لم يجمعوا بين حرفي تأكيد؛ فكان الأصل يقتضي أن تنقل عن صدر الكلام و تدخل الاسم؛ لأنه أقرب إليه من الخبر، إلا أنه لما كان الاسم يلي إنّ كرهوا أن يدخلوها على الاسم كراهية للجمع بين حرفي تأكيد، فنقلوها من الاسم و أدخلوها على الخبر.

و الذي يدل على أن الأصل فيها أن تكون مقدمة على إنّ أنها لام الابتداء، و لام الابتداء لها صدر الكلام.

و الذي يدل على أن الأصل فيها أن تدخل على الاسم قبل الخبر أنه إذا فصل بين إنّ و اسمها بظرف أو حرف جر جاز دخولها عليه، نحو «إن عندك لزيدا، و إنّ في الدّار لعمرا» قال اللّه تعالى: إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً [البقرة: 248].

فإذا ثبت أن هذا هو الأصل، و أنه لا يجوز دخول اللام على اسم «لكنّ» إذا كان خبرها ظرفا أو حرف جر؛ دل على أنه لا يجوز أن تدخل على خبرها؛ لأنه لو كان دخول اللام مع لكن كدخولها مع إن لجاز أن تدخل على اسمها إذا كان خبرها ظرفا أو حرف جر، كما تدخل على خبرها؛ فلما لم يجز ذلك دل على فساد ما ذهبوا إليه، و اللّه أعلم.