و هو المنع من التصرّف في المال، و أسبابه ستّة:

الأوّل: الصّغر‌

و يحجر على الصّغير إلّا في إيصال الهديّة و فتح الباب للداخل.

و يزول الحجر بوصفين:

الأوّل: البلوغ، و يحصل بنبت الشّعر الخشن على العانة، لا بالزّغب [1] و بخروج المنيّ من المعتاد، أو ببلوغ خمسة عشر سنة في الذكر و تسع في الأنثى، و الحيض دليل على سبقه و كذا الحمل، و يعلم بالوضع فيحكم بالبلوغ قبله بستّة أشهر و لحظة.

و يحكم ببلوغ الخنثى المشكل إذا أمنى من الفرجين، أو حاض من فرج الأنثى و أمنى من فرج الذكر.

و لو ادّعى البلوغ بالإمناء في وقت ممكن صدّق بغير يمين، و لو ادّعاه بالسّن لم يصدّق إلّا بالبيّنة.

الثاني: الرشد و لا يزول الحجر بدونه و إن طعن في السّن، [2] و هو إصلاح‌

[2] . و معنى قوله: «و إن طعن في السنّ»: ذهابه فيه على نحو قولهم: طعن في المفاوزة: أي ذهب فيها، و المراد: أنّه لو صار شيخا و هذه حالته فحجره باق. جامع المقاصد: 5/ 186.