المقصد الثالث: في أحكام أهل البغي‌

الباغي من خرج على إمام عادل و إن لم يبايع غيره، و تجب إجابة داعي الإمام على من استنفره [1] عموما أو خصوصا، و العقود كبيرة و الوجوب على الكفاية إلّا أن يعيّن الإمام أو يقوم من لا كفاية فيه، و قتالهم كقتال المشركين، و الفرار كالفرار.

ثمّ إن كان لهم فئة جاز الإجهاز على جريحهم، و إتباع مدبرهم، و قتل أسيرهم، و إلّا اقتصر على تفريقهم، و يحبس الأسير منهم حتّى تنقضي الحرب.

و لو [2] قاتل معهم النساء و الذريّة فإن لم يمكن التحرّز جاز قتلهم، و إلّا فلا، و لا يجوز سبي نسائهم.

و يقسّم ما حواه العسكر بين المقاتلة كغنيمة المشركين، دون ما لم يحوه.

و المقتول من أهل (الحرب) [3] العدل شهيد، و من البغاة كافر، لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

[2] . في «أ»: «و إن».

[3] . ما بين القوسين يوجد في «ب» و «ج».