الإشارة بالحكم الى بعض الجمل ) [٤٢] ، وذلك سهو القلم.
وذكر المصنف في
المسألة احتمالين : أحدهما : على الأول دية الثاني ، وعلى الثاني دية الثالث ،
وعلى الثالث دية الرابع ، لاستقلال كل واحد بإتلاف من باشر إمساكه ، والثاني :
التشريك في الضمان بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب ، فيكون على الأول دية
للثاني ( لاستقلاله بإتلافه ونصف دية الثالث ؛ لأنه تلف بجذبه وجذب الثاني ، وثلث
دية الرابع ؛ لأنه تلف بجذب الثلاثة ، وعلى الثاني نصف دية الثالث ، وثلث دية
الرابع ، لما ذكر ، وعلى الثالث ثلث دية لا غير ، وذكرهما ) [٤٣] العلامة في
القواعد والتحرير ، والمشهور العمل بمضمون الرواية الأولى.
[٤٣] ما بين القوسين
ليس في النسخ ، بل فيها : ( « وعليه و» على الثاني دية الثالث وعلى الثالث دية
الرابع وذكرها ). هذا وليس في « ر ١ » ما بين القوسين الصغيرين من هذه الجملة.