مولاه » [٣٦] ، وحمل على كونه صغيرا أو مجنونا وهو المعتمد.
هذا إذا كانت
الجناية على نفس آدمي ولو كانت على مال لم يلزم المولى ، قال المصنف : وهل يسعى
فيه العبد؟ الأقرب أنه يتبع به إذا عتق ، وهو جيد ؛ لأن الاستسعاء إضرار بالسيد.
قال
رحمهالله : ولو قال : ألق متاعك في البحر لتسلم
السفينة ، فألقاه فلا ضمان ، ولو قال : علي ضمانه ضمن دفعا لضرورة الخوف ، ولو لم
يكن خوف ، فقال : القه وعلي ضمانه ، ففي الضمان تردد ، أقربه أنه لا يضمن.
أقول
: إذا خيف على
السفينة من الغرق ، فقال بعض الركبان لبعض : ألق متاعك وعلي ضمانه صح الضمان بلا
خلاف ، لما في ذلك من المصلحة المطلوبة للعقلاء ، وهي دفع خوف الغرق على النفس
والمال ، ولو لم يكن خوف فقال : القه وعلي ضمانه ، هل يصح هذا الضمان؟ ادعى الشيخ
في المبسوط الإجماع على بطلانه ؛ لأنه ضمان ما لم يجب ، وتردد المصنف في ذلك ،
لثبوت الضمان في الصورة الأولى مع أنه ضمان ما لم يجب فيثبت في الصورة الثانية ،
لعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[٣٧] ، ومن أن الأصل عدم صحة ضمان ما لم يجب ، خرج عنه
الصورة الأولى للمصلحة الظاهرة ، يبقى الباقي على أصالة المنع وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : ولو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق
بثان ، وتعلق الثاني بثالث ، والثالث برابع فافترسهم ، فيه روايتان : إحداهما
رواية محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قضى عليهالسلام في الأول فريسة الأسد يغرم أهله ثلث
الدية للثاني ، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم الثالث لأهل الرابع
الدية كاملة ، والثانية رواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أن عليا
[٣٦] الوسائل ، كتاب
الديات ، باب ١٦ من أبواب موجبات الضمان ، حديث ١.