عنده من الأنفال فعلى هذا لا يملك ما ظهر منها وما بطن.

أقول : ذهب المفيد وابن البراج في المهذب الى أن جميع المعادن للإمام ، وذهب ابن إدريس الى أن ما كان في ملكه عليه‌السلام ، كبطون الأودية ورءوس الجبال فهو له ، وما كان في أملاك المسلمين فهو لهم دونه ، وذهب الشيخ في المبسوط الى أن المعادن للمسلمين كافة ، والناس كلهم فيها سواء ، يأخذ كل واحد منهم قدر حاجته ، وهو المعتمد.

قال رحمه‌الله : ولو حفرها لا للتملك بل للانتفاع ، فهو أحق بها مدة مقامه عليها ، وقيل : يجب عليه بذل الفاضل من مائها عن حاجته ، ولو قيل : لا يجب ، كان حسنا.

أقول : أقسام الابار ثلاثة : ما يحفر في ملكه [٢٠] ، وما يحفر في الموات للتمليك ، وفي هذين القسمين يملك الحافر البئر وماءها ، وما يحفر في المباح لا للتمليك ، بل للانتفاع مدة إقامتهم عليها فهو أحق بها مدة الإقامة.

وهل يجب على الحافر بذل الفاضل عن قدر حاجته؟

قال الشيخ يجب ذلك لما رواه ابن عباس عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « الناس شركاء في ثلاثة : الماء والنار والكلاء » [٢١] ، وروى أبو هريرة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « من منع فضل الماء ليمنع به الكلاء ، منعه الله فضل رحمته يوم القيامة » [٢٢] واستحسن المصنف رحمه‌الله عدم الوجوب ، واختاره العلامة في التحرير والمختلف ، وابنه في شرح القواعد ، والشهيد ، لأن المباحات إن قلنا : لا يفتقر في ملكها [٢٣] إلى النية فقد ملك هنا الماء ، ولم يجب عليه بذل ما هو ملكه.

[٢٠] في « ن » و « م » و « ر ١ » : ملك.

[٢١] مستدرك الوسائل ، إحياء الموات ، باب ٤ ، حديث ٢.

[٢٢] المصدر ، باب ٦ ، حديث ٥.

[٢٣] في « م » و « ن » و « ر ١ » : تملكها.