لأنّ الركن الأعظم في القرآن نظمه، لأنّ به يمتاز عن كلام المخلوقين و يصير معجزا لا بمفرده، و مركّبة و عربيته؛ لمساواته لغيره في ذلك، هذا مع العمد.

أما مع النسيان فتبطل القراءة لا غير ما لم يخرج عن كونه مصلّيا؛ لأنّ تلك القراءة تصير كالكلام الأجنبيّ.

و لا يقدح في ذلك الوقت على ما يعدّه القرّاء قبيحا؛ لحصول مسمّى القرآن معه، كما لا يقدح ترك الوقف على ما يسمّونه واجبا، فإنّ ذلك كلّه محاسن و مصطلح خاص، لا وجوب و قبح بالمعنى المتعارف شرعا، كما صرح به جماعة منهم كابن الجزري [1] و غيره [2]، و هذا أيضا مع الاختيار.

أما لو اضطرّ إليه، كما لو انقطع النفس في وسط الكلمة، لم يقدح، لكن يجب الابتداء من أوّلها. و لو فرض تعذّر النطق في النفس الواحد بما يزيد على كلمة بمرض و نحوه، فالظاهر اغتفاره و وجوب القراءة بالممكن مقدّما على الذكر؛ لأنّ في ذلك فوات وصف، و هو أولى من فوات جملة الموصوف الواجب بأسره، مع احتمال العدول إلى الذكر؛ لفوات المقصود الذاتيّ من القرآن، كما يعدل إليه مع تعذّر النطق بالقرآن بالعربيّة، فإنّ الذكر أولى من الترجمة على ما اختاره جماعة.

و اعلم أنّ الحال في قوله: (محافظا على النظم) مؤسّسة للمعنى لا مؤكدة؛ لما دلّ عليه الكلام السابق، كما زعمه الشارح المحقّق [3].

و في العبارة لفّ و نشر مرتّب، فإنّه شرط أمرين: أحدهما: الوقف على آخر الكلمة، و الثاني: المحافظة على النظم. و ظاهر أنّ الأوّل لا يستلزم الثاني، فإنّ الوقوف في أثناء الكلمة- كما يقتضيه نشره و تفريعه- قد لا يقتضي الإخلال بالنظم، بل هو أعمّ منه؛ لإمكان الوقوف في أثناء الكلمة مع قراءة جملة لا تخلّ بالنظم، و هو واضح.

و إنّما الذي يتفرّع على الإخلال بالنظم الوقوف على كلّ كلمة، كما صرّح به في‌

[2] كابن أبي جمهور الأحسائي في المسالك الجامعية في شرح الألفيّة المطبوعة بهامش الفوائد المليّة: 124.

[3] شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) 3: 264.