السادس ترك الكلام‌

في أثناء الصلاة و هو على ما اختاره المصنف و الجماعة ما تركب من حرفين فصاعدا و إن لم يكن كلاما لغة و لا اصطلاحا و في حكمه الحرف الواحد المفيد كالأمر من الأفعال المعتلة الطرفين مثل ق من الوقاية و ع من الوعاية لاشتماله على مقصود الكلام و إن أخطأ بحذف هاء السكت (ج 1/ ص 232) و حرف المد لاشتماله على حرفين فصاعدا- و يشكل بأن النصوص خالية عن هذا الإطلاق فلا أقل من أن يرجع فيه إلى الكلام لغة أو اصطلاحا و حرف المد (1) و إن طال مدة- بحيث يكون بقدر أحرف لا يخرج عن كونه حرفا واحدا في نفسه- فإن المد على ما حققوه ليس بحرف و لا حركة و إنما هو زيادة في مط الحرف و النفس به و ذلك لا يلحقه بالكلام.

و العجب أنهم جزموا بالحكم الأول (2) مطلقا و توقفوا في الحرف المفهم من حيث كون المبطل الحرفين فصاعدا مع أنه كلام لغة و اصطلاحا- و في اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنى وجهان و قطع المصنف بعدم اعتباره و تظهر الفائدة في الحرفين من التنحنح و نحوه. و قطع العلامة بكونهما حينئذ غير مبطلين محتجا بأنهما ليسا من جنس الكلام و هو حسن. (ج 1/ ص 233) و اعلم أن في جعل هذه التروك من الشرائط تجوزا ظاهرا فإن الشرط يعتبر كونه متقدما على المشروط و مقارنا له و الأمر هنا ليس كذلك- و ترك الفعل الكثير عادة و هو ما يخرج به فاعله عن كونه مصليا عرفا و لا عبرة بالعدد فقد يكون الكثير فيه قليلا كحركة الأصابع و القليل فيه كثير كالوثبة الفاحشة- و يعتبر فيه التوالي فلو تفرق بحيث حصلت الكثرة في جميع الصلاة- و لم يتحقق الوصف في المجتمع منها لم يضر و من هنا: كان النبي ص يحمل أمامة و هي ابنة ابنته و يضعها كلما سجد ثم يحملها إذا قام و لا يقدح القليل كلبس العمامة و الرداء و مسح الجبهة و قتل الحية و العقرب و هما منصوصان- و ترك السكوت الطويل المخرج عن كونه مصليا عادة- و لو خرج به عن كونه قارئا بطلت القراءة خاصة- و ترك البكاء بالمد و هو ما اشتمل منه على صوت لا مجرد خروج الدمع مع احتماله لأنه البكا مقصورا و الشك في كون (ج 1/ ص 234) الوارد منه في النص مقصورا أو ممدودا و أصالة (3) عدم المد معارض بأصالة صحة‌

[2] الظاهران ان المراد بالحكم الاول، الحكم بكون الحرفين مبطلا مطلقا اى سواء كان كلاما أو لا، و التعجب من حيث انهم حكموا جزما بهذا الحكم مع انّه لا دليل عليه بل الروايات انما وردت يلفظ الكلام و توقفوا في الحرف المفهم مع انّه كلام لغة و اصطلاحا، و يمكن ان يكون المراد بالحكم الاول وجوب ترك الكلام، و المراد بقوله «مطلقا» انهم لم يقيد وا الكلام المذكور بانّه الحرف فصاعدا. نعم حكموا بان الحرفين مبطل و ان لم يكن كلاما. فكلام الشارح مشتمل على ثلاث اشكالات:

الاول: ان النصوص مخصوصة بالكلام و خالية عن ذكر الحرفين فالحاق الحرفين بالممنوع خروج عن النص و اللغة و الاصطلاح. و الثانى: ان حرف المد ليس بحرفين و ليس كلاما ايضا فكونه ممنوعا لا دليل عليه. الثالث: ما تعجب منه و هو انّه لما كان الكلام مطلقا- سواء كان حرفين اولا- ممنوعا لا وجه للتوقف في الحرف المفهم، لانّه كلام لغة و اصطلاحا و انّما التوقف في غير الكلام من الحرفين.

[3] اى لو قيل من جانب الاحتمال المرجوح المذكور و هو البطلان بمحض خروج الدمع أنّ الوارد في النص مشكوك فيه انّه مقصور أو ممدود و الاصل عدم المد فيحكم بالمنع في المقصور ايضا فتبطل الصلاة بمجرد خروج الدمع. قلنا ما ذكرتم من الاصل معارض باصل صحة الصلاة.