في الموضعين و هما إدراكه بعد الركوع و بعد السجود للأمر بها و ليس إلا لإدراكها و أما كونها كفضيلة من أدركها من أولها فغير معلوم و لو استمر في الصورتين قائما إلى أن فرغ الإمام أو قام أو جلس معه و لم يسجد صح أيضا من غير استئناف- و الضابط أنه يدخل معه في سائر الأحوال فإن زاد معه ركنا استأنف النية و إلا فلا و في زيادة سجدة واحدة وجهان أحوطهما الاستئناف- و ليس (1) لمن لم يدرك الركعة قطع الصلاة بغير المتابعة اختيارا‌

و يجب على المأموم المتابعة‌

لإمامه في الأفعال إجماعا بمعنى أن لا يتقدمه فيها بل إما أن يتأخر عنه و هو الأفضل أو يقارنه لكن مع المقارنة تفوت فضيلة الجماعة و إن صحت الصلاة و إنما فضلها مع المتابعة- أما الأقوال فقد قطع المصنف بوجوب المتابعة فيها أيضا في غيره- و أطلق هنا بما يشمله و عدم الوجوب أوضح إلا في تكبيرة الإحرام- فيعتبر تأخره بها فلو قارنه أو سبقه لم تنعقد و كيف تجب المتابعة فيما لا يجب سماعه و لا إسماعه إجماعا مع إيجابهم علمه بأفعاله (2) و ما ذاك إلا لوجوب المتابعة فيها- فلو تقدم المأموم على الإمام فيما يجب فيه المتابعة ناسيا (ج 1/ ص 385) تدارك ما فعل (3) مع الإمام و عامدا يأثم و يستمر على حاله حتى يلحقه الإمام و النهي لاحق لترك المتابعة لا لذات الصلاة أو جزئها- و من ثم لم تبطل و لو عاد بطلت للزيادة و في بطلان صلاة الناسي لو لم يعد قولان أجودهما العدم و الظان (4) كالناسي و الجاهل عامد‌

و يستحب إسماع الإمام من خلفه‌

أذكاره ليتابعه فيها و إن كان مسبوقا ما لم يؤد إلى العلو المفرط فيسقط الإسماع المؤدى إليه‌

و يكره‌

العكس بل يستحب للمأموم ترك إسماع الإمام مطلقا- (5) عدا تكبيرة الإحرام لو كان الإمام منتظرا له في الركوع و نحوه- و ما يفتح (6) به على الإمام و القنوت على قول- و أن يأتم كل من الحاضر و المسافر بصاحبه (ج 1/ ص 386) مطلقا و قيل في فريضة مقصورة و هو مذهبه في البيان بل بالمساوي في الحضر و السفر أو في الفريضة غير المقصورة- و أن يؤم الأجذم و الأبرص الصحيح للنهي عنه و عما قبله في الأخبار المحمول على الكراهة جمعا- و المحدود بعد توبته للنهي كذلك- و سقوط محله في القلوب- و الأعرابي و هو المنسوب إلى الأعراب و هم سكان البادية- بالمهاجر و هو المدني المقابل للأعرابي أو المهاجر حقيقة- من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام- و وجه الكراهة في الأول مع النص بعده عن مكارم الأخلاق (ج 1/ ص 387) و محاسن الشيم المستفادة من الحضر و حرم بعض الأصحاب إمامة الأعرابي- عملا بظاهر النهي و يمكن أن يريد به من لا يعرف محاسن الإسلام- و تفاصيل الأحكام منهم المعنى بقوله تعالى- الْأَعْرٰابُ أَشَدُّ كُفْراً وَ نِفٰاقاً- أو على من عرف ذلك و ترك المهاجرة مع وجوبها عليه فإنه حينئذ تمتنع إمامته لإخلاله بالواجب من التعلم و المهاجرة- و المتيمم بالمتطهر بالماء للنهي عنه و نقصه‌

[2] بخلاف اقواله.

[3] و ان كان ركنا كالركوع، و هذا من المواضع التى يجوزون فيها زيادة الركن سهوا كما صرّح به في تروك الصلاة.

[4] اى حين ظن ان الامام فعل فعلا فقصد المتابعة فظهر عدم فعل الامام و ان فعله وقع مقدّما فهو كالناسى فيتدارك.

[5] اى في الجهرية و الاخفات و فى القراءة و جميع الاذكار أو سواء يؤدى إلى العلوّ المفرط أو لا.

[6] اى ما يذكّر الماموم، الامام ما ينساها من القرآءة و الذكر و يلّقنه فيفتح عليه ما ينسدّ عليه.