كالمتيمم- و هو بعيد لوقوع الصلاة مجزية بامتثال الأمر فلا يستعقب القضاء و الستر شرط مع القدرة لا بدونها- نعم روى (1) عمار عن أبي عبد الله ع: في رجل ليس عليه إلا ثوب و لا تحل الصلاة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع- قال يتيمم و يصلي و إذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة- و هو مع ضعف سنده لا يدل على مطلوبه لجواز استناد الحكم إلى (ج 1/ ص 352) التيمم‌

و يستحب قضاء النوافل الراتبة‌

اليومية استحبابا مؤكدا و قد روي: أن من يتركه تشاغلا بالدنيا لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله ص فإن عجز عن القضاء تصدق عن كل ركعتين بمد فإن عجز فعن كل أربع فإن عجز فعن صلاة الليل بمد و عن صلاة النهار بمد فإن عجز فعن كل يوم بمد و القضاء أفضل من الصدقة‌

و يجب على الولي [قضاء ما فات أباه في مرضه]

و هو الولد الذكر الأكبر و قيل كل وارث مع فقده- قضاء ما فات أباه من الصلاة- في مرضه الذي (2) مات فيه- و قيل ما فاته مطلقا و هو أحوط و في الدروس قطع بقضاء مطلق ما فاته و في الذكرى نقل عن المحقق وجوب قضاء ما فاته لعذر كالمرض و السفر و الحيض لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه و نفى عنه البأس و نقل عن شيخه عميد الدين نصرته فصار (ج 1/ ص 353) للمصنف في المسألة ثلاثة أقوال و الروايات تدل بإطلاقها على الوسط- و الموافق للأصل ما اختاره هنا- و فعل الصلاة على غير الوجه المجزي شرعا كتركها عمدا للتفريط- و احترز المصنف بالأب عن الأم و نحوها من الأقارب فلا يجب القضاء عنهم على الوارث في المشهور و الروايات مختلفة ففي بعضها ذكر الرجل و في بعض الميت و يمكن حمل المطلق على المقيد خصوصا في الحكم المخالف للأصل و نقل في الذكرى عن المحقق وجوب القضاء عن المرأة و نفى عنه البأس أخذا بظاهر الروايات و حملا للفظ الرجل على التمثيل و لا فرق على القولين بين الحر و العبد على الأقوى. و هل يشترط كمال الولي عند موته قولان و استقرب في الذكرى اشتراطه لرفع القلم (ج 1/ ص 354) عن الصبي و المجنون و أصالة البراءة بعد ذلك و وجه الوجوب عند بلوغه إطلاق النص و كونه في مقابلة الحبوة و لا يشترط خلو ذمته من صلاة واجبة لتغاير السبب فيلزمان معا- و هل يجب تقديم ما سبق سببه وجهان اختار في الذكرى الترتيب و هل له استئجار غيره يحتمله لأن المطلوب‌

[2] كانه قيد به اشعارا بأن المذهب هذا و ان كان ظاهر عبارة «الذكرى» ان مذهب ابن الجنيد الفائتة في المرض مطلقا، و نقل من ابن ادريس التخصيص بالمرض الذى مات فيه.