و ما اشتهر على ما لم يشتهر- كغسل [1] فرادى رمضان- أجمع.

فلو ازدحم غسلان منها، قدّم المؤكّد.

و القضاء مشروع لمن فاتته بعذر، أو غيره [2].

و لو قدّم ثمّ قدر في الوقت، أعاد.

و هيئتها كهيئة الأغسال الواجبة.

و لا يضرّ تخلّل الحدث في أثناء الزمانيّة، أو بعدها، أمّا غسل الفعل، فالأقرب إعادته بتخلّل الحدث، لأنّ غايته الفعل و لم يحصل، كذا اختاره الشهيد في الذكرى [3].

و لو فقد الماء في هذه الأغسال، فالأقوى مشروعيّة التيمّم بدلا عنها، سواء كان الغسل رافعا للحدث، أو لا، و جزم به فخر المحقّقين في رسالته [4].

و نيّة غسل الجمعة لمؤدّيه: أغتسل غسل الجمعة أداء، لندبه، قربة إلى اللّه.

و لمقدّمه كذلك، إلّا أن ينوي التقديم.

و لقاضيه كذلك، إلّا أنّه ينوي القضاء.

و لا بدّ من تعيين السبب زمانا، أو مكانا، أو فعلا.

فللزمان: أغتسل لأوّل ليلة من رمضان- مثلا- أو: ليلة ثلاث و عشرين منه، أو: ليوم عرفة، لندبه، قربة إلى اللّه.

و للمكان- كالحرم-: أغتسل لدخول الحرم- مثلا- لندبه، قربة إلى اللّه.

[2] في (ت، م): (لعذر لغيرها) مكان (بعذر أو غيره).

[3] ذكري الشيعة: ص 24.

[4] الفخريّة في معرفة النيّة: 41.