و حينئذ إن لم يحضره، لزمه أداء ما عليه.

و لو قال: إن لم أحضره كان عليّ كذا، لزمه إحضاره حسب [1].

و لو قال: عليّ كذا إلى كذا، إن لم أحضره، لزمه ما شرط من المال مطلقا [2]، و يرجع بأقلّ الأمرين.

[2] سواء زاد عمّا في ذمّة المكفول عنه أو لا، تغاير الجنس أو لا، تبعا للرواية. (ابن المؤلف)