و قال أصحاب الشافعيّ في أحد الوجهين: يجوز؛ لأنّ عليّا عليه السلام نهى أصحابه عن قتل محمّد بن طلحة [1]، و قال عليه السلام: إيّاكم و صاحب البرنس و كان حامل راية أبيه، فقتله رجل و أنشأ يقول شعرا:

و لم يكن يقاتل، فلم ينكر عليّ عليه السلام قتله. و لأنّه صار ردءا لهم [3].

مسألة: إذا غلب أهل البغي على بلد، فجبوا الصدقات و أخذوا الجزية و استأدّوا الخراج،

قال الشافعيّ [4] و أبو ثور [5] من أصحاب الرأي [6]: يقع ذلك‌

أسد الغابة 4: 322، الإصابة 3: 376، الاستيعاب بهامش الإصابة 3: 350.

[2] المراد: السور التي في أوّلها حاميم، و هي سور لها شأن لشرف منزلتها. النهاية لابن الأثير 1: 446.

[3] الحاوي الكبير 13: 139، المهذّب للشيرازيّ 2: 280، المجموع 19: 201، المغني 10: 52، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 54.

[4] المهذّب للشيرازيّ 2: 283، المجموع 19: 213، روضة الطالبين: 1720، العزيز شرح الوجيز 11: 83، مغني المحتاج 4: 125، السراج الوهّاج: 516.

[5] المغني 10: 66- 67، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 63.

[6] كذا، و في المغني و الشرح الكبير: و أبو ثور و أصحاب الرأي.