أو صقع [1]، لم يصحّ ذلك إجماعا.

و كذا لو هادن أحد من الرعيّة بلدا أو صقعا، لم يصحّ ذلك إجماعا؛ لما تقدّم.

فإن دخل واحد من هؤلاء الذين هادنهم غير الإمام و نائبه إلى دار الإسلام، كان بمنزلة من جاء منهم، و ليس بيننا و بينهم عقد.

مسألة: إذا عقد الهدنة، وجب عليه حمايتهم من المسلمين و أهل الذمّة؛

لأنّه أمّنهم ممّن هو في قبضته و تحت يده، كما أمّن من في يده منهم، فإنّ فائدة العقد [2] هذا.

و لو أتلف مسلم أو بعض أهل الذمّة عليهم شيئا، ضمنه، و لا يجب عليه حمايتهم من أهل الحرب، و لا حماية بعضهم من بعض؛ لأنّ الهدنة هي: التزام الكفّ عنهم فقط، لا مساعدتهم على عدوّهم.

و لو أغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوهم، لم يجب عليه استنقاذهم، قال بعض الجمهور: و ليس للمسلمين شراؤهم؛ لأنّهم في عهدهم [3]. و هو اختيار‌

[1] الصّقع: الناحية من البلاد و الجهة أيضا و المحلّة. المصباح المنير: 345.

[2] ب: العهد.

[3] المغني 10: 514، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 573.