أن يتكرّر الوطء في مجلس واحد على وجه الرفض للإحرام، بأن ينوي به رفض الإحرام [1].

و قال مالك: لا يجب عليه شي‌ء بالوطء الثاني [2].

و قال أحمد في الرواية الثانية: إن كفّر عن الأوّل، وجب عليه عن الثاني بدنة [3].

لنا: أنّه وطء صادف إحراما لم يتحلّل منه، فوجب به البدنة؛ كما لو كان الإحرام صحيحا.

و لأنّ الإحرام الفاسد كالصحيح في سائر الكفّارات، فكذا الوطء.

احتجّ أبو حنيفة: بأنّه وطء صادف إحراما نقضت حرمته، فلم يجب به البدنة، كما لو وطئ بعد التحلّل الأوّل [4].

و احتجّ مالك: بأنّه وطء لا يتعلّق به إفساد الحجّ، فلا تجب به الكفّارة، كما لو كان في مجلس واحد [5].

و الجواب عن الأوّل: أنّ الوطء بعد التحلّل لم يصادف الإحرام؛ إذ قد تحلّل من معظم محظوراته، ففارق الوطء في الإحرام الكامل.

و عن الثاني: أنّ عدم تعلّق الإفساد به لا يمنع وجوب الكفّارة، كقتل الصيد و لبس الثوب و غيرهما من أنواع المحظورات.

و احتجّ أحمد: بأنّ المهر يتداخل، و الحدّ إذا كرّر الوطء قبل أداء الأوّل،

[2] المدوّنة الكبرى 1: 382، بداية المجتهد 1: 371، المنتقى للباجيّ 3: 6، بلغة السالك 1: 293.

[3] المغني 3: 328، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 350، الكافي لابن قدامة 1: 564- 565، الفروع في فقه أحمد 2: 250، الإنصاف 3: 526.

[4] بدائع الصنائع 2: 218، تبيين الحقائق 2: 365.

[5] المدوّنة الكبرى 1: 382، المنتقى للباجيّ 3: 6.