تأييد و تقوية:

و هذا النّمط من العمل بالخبر الضّعيف، سبق أنّ تحدّثنا عنه، و قلنا في حينه: إنّ إيراد الخبر الضّعيف في سياق الأخبار المعتبرة يكسب الضّعيف قوّة، و ليس العكس، و لذلك لا ضرورة لهذا النّمط من العمل بالضّعيف، طالما لا يترك أثره على عمليّة الاستدلال، حيث إنّ الضّعيف يكتسب قيمته الاستدلاليّة في حالة انفراده، كما هو بيّن.

إلزام المخالف:

لعلّ العمل بالضّعيف لدى المؤلّف- في حالة إيراده بمثابة «إلزام» للمخالف- يظلّ عرضة لإثارة أكثر من إشكال حيال هذا التّعامل. و هذا التّعامل يأخذ لدى المؤلّف أكثر من أسلوب. فهو حينا يعمل به في سياق عرض أدلّته الشّخصيّة، و حينا آخر يعمل به في سياق أدلّة المخالف و الرّدّ عليها.

أمّا العمل في صعيد عرض الأدلّة المخالفة، فأمر يحمل مسوّغاته دون أدنى شك، فما دام المخالف مقتنعا بالخبر الضّعيف، فحينئذ يجي‌ء إلزامه بالخبر المذكور مناسبا للموقف.

و حتّى في صعيد عرض الأدلّة الشّخصيّة يكون العمل بالضّعيف مشروعا في حالة كونه مرتبطا بروايات «العامّة» ما دام هدف المؤلّف «إلزامهم» بوجهة نظره الّتي يلتمس لها أدلّة معزّزة بروايات «الجمهور».

أمّا في حالة كونه مرتبطا بروايات «الخاصّة» فإنّ المسوّغ للعمل به ينحصر في حالة الّذي يناقشه كون الفقيه المؤلّف مقتنعا بحجّيّة هذه الرّواية الضّعيفة أو تلك، كما قلنا، و خارجا عن ذلك، لا نجد مسوّغا للعمل بالخبر الضّعيف. لذلك، فإنّ المؤلّف يتعامل بصورة ذكيّة جدّا في كثير من ممارساته القائمة على مناقشة الآخرين، فهو يورد الأدلّة الرّوائية المعتبرة أوّلا «و هذه هي المرحلة المعبّرة عن وجهة نظره الّتي هي حجّة بينه و بين اللّه تعالى» و بعد ذلك يورد الخبر الضّعيف «إلزاما» لمن يناقشه. فمثلا، لحظنا أنّ المؤلّف قد أسقط جميع الرّوايات الواردة بالنّسبة إلى تبييت النّيّة لمن يسافر في رمضان، لكنّه- مع‌