يتمايزون فيما بينهم بالنّسبة للمباني الّتي يعتمدونها. كلّ أولئك يفسّر لنا مشروعيّة تعدّد الأدلّة.

و الحقّ، أنّنا لا نجدنا بحاجة إلى الاستشهاد بنماذج في هذا الصّدد، حيث أنّ وقوفنا على منهجه المقارن و الاستدلالي أبرز لنا طبيعة التّعدّد أو التّنوّع في كتبهم الاستدلالية للأدلّة الّتي يعتمدها المؤلّف، فيما تفصح مستوياتها عن مدى الثّراء و العمق و الجدّيّة و السّعة العلميّة. و المهم هو: أنّ حرص المؤلّف على تعدّد الأدلّة ما دام نابعا من كونه يقوم بعمليّة مقارنة- من جانب، و عرض الأدلّة بما يحقّق الإقناع للقارئ من جانب آخر- فإنّ طبيعة المناقشة أو البرهنة العلميّة- من جانب ثالث، تفرض عليه أن يعتمد «تعدّد الأدلّة»: حتّى لو خضعت لما هو «محتمل» أو «ممكن» من الأدلّة، ما دام الهدف هو: «إلزام» المخالف و «إقناعه» بصواب ما يذهب إليه المؤلّف، و بخطإ ما يذهب إليه المخالف. فمثلا، عند ردّه لرواية خاصّة تحدّد عدم انفعال الماء إذا كان قدر قلّتين، يردّه قائلا: (بأنّه مرسل، و لأنّه مناف لعمل الأصحاب، و لأنّه ورد للتّقيّة، و لأنّه يحتمل أن تكون القلّة.) فالإرسال، و عدم العمل به، و وروده تقيّة، أو احتمال بلوغ القلّة قدر الكرّ. كلّ واحد من هذه الفرضيّات الأربع، كاف في الرّدّ على الرّواية، إلّا أنّ المؤلّف أخضع ذلك لافتراضات أربعة «من حيث سند الرّواية و دلالتها»، حتّى «يلزم» المخالف بوجهة النّظر، سليمة من الإشكالات أيّا كان نمطها.

التّعامل مع السّند:

ما تقدّم، يمثّل تعامل المؤلّف مع الدّلالة.

أمّا الآن، فنعرض لتعامله مع «السّند»، في كتابه: «المنتهى».

سلفا، ينبغي التّأكيد على حقيقة ملحوظة في منهج المؤلّف بالنّسبة إلى تعامله مع السّند، و هي: أنّه يرتّب أثرا على الرّواية من حيث «اعتبارها» أو عدمه. و هو مبدأ عام في ممارساته، حيث يظلّ مثل هذا التّعامل أمرا له أهمّيّته العمليّة دون أدنى شك، لبداهة أنّ تحقيق النّصّ و تصحيح نسبته إلى قائله، يظلّ واحدا من أهمّ معالم «المنهج التّاريخيّ» في‌