الوضوء حيث شبّهه بالحج المجزي عن العمرة المفردة، من حيث دخول الأصغر ضمن الأكبر، حيث يرد على هذا الاستقراء السّؤال القائل: إذا كان المعيار هو دخول الأصغر ضمن الأكبر، فلما ذا ينفرد غسل الجنابة دون غيره من الأغسال في الحكم المذكور؟ لذلك- كما قلنا- تصعب القناعة أحيانا بأمثلة هذه الاستقراءات لكن خارجا عن أمثلة هذه الموارد، يظلّ تعامل المؤلّف مع الأدلّة الاستقرائيّة [4]، عملا له أهمّيّته و إمتاعه فقهيّا و فنّيّا.

5- تعليل النّصوص:

هناك ظاهرة استدلاليّة تلفت النّظر حقّا، حتّى أنّه ليكاد المؤلّف يتفرّد فيها من حيث تضخيمها في ممارساته، ألا و هي: «التّعليل» الّذي يقدّمه في أدلّته. أي: أنّ المؤلّف يضطلع بتقديم السّبب الكامن وراء النّصّ الّذي يتضمّن هذا الحكم الشّرعيّ أو ذاك. طبيعيّا، إنّ الأحكام لا تصاب بالعقول، و هي حقيقة لا يتجادل فيها اثنان لكن- في الآن ذاته- ثمّة «أحكام» قد «علّلها» الشّرع نفسه، كما أنّ هناك «أحكاما» من الممكن أن يدركها «الخبير» في مسائل النّفس، و الاجتماع، و التّربية، و الاقتصاد.

إلخ، بحيث يستخلص السّرّ الكامن وراء هذا الحكم الشّرعي أو ذاك، كما لو أدرك الطّبيب مثلا سرّ «الصّوم» من حيث المعطى الصّحّي له، أو سرّ التّحريم الّذي يكمن في‌

و بالجملة، يمكن أن يقال: ليس مبنى كلامه الاستقراء الظّنّي الّذي لا حجّيّة له، بل مبناه الاستناد إلى قاعدة كلّيّة، و إن كان لنا أن نناقش أحيانا في بعض ما قال.