حسم الموقف و هذا من تحقيقه اللّغوي لعبارة «الكعبين» الّتي وردت في باب الوضوء، فيما خلص من تحقيقه إلى أنّ المقصود منهما هو: العظمان في وسط القدم، و ليس النّابتين في جانبي السّاق، كما زعم بعضهم و المؤلّف بعد أن يثبت ذلك، يتقدّم بالرّدّ على بعض اللّغويين ممّن فسر ذلك تبعا للمخالف، علّق قائلا:

(فما نقلناه عن الإمام الباقر «ع» أولى) مشيرا بذلك إلى ما ورد عنه «ع» من تفسيرهما بما تقدّم. و من الواضح أنّ مثل هذا التّرجيح لقول المشرّع الإسلاميّ يحمل قيمة استدلاليّة مهمّة: ما دام المشرّع الإسلاميّ يملك الحسم في تحديد ما هو مختلف فيه، حتّى لو كان ذلك في صعيد اللّغة، بالنّحو الّذي لحظناه.

و هذا فيما يتّصل بالكشف، نحويّا و معجميّا.

و الأمر نفسه فيما يتّصل بالكشف أو التّفسير للنّصّ، من خلال لغته «العرفيّة».

و يمكن تقديم نموذج- على سبيل الاستشهاد- في هذا الميدان. ففي تفسيره لقوله تعالى:

(إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) الواردة في صلاة القصر، ردّ الذّاهبين إلى أنّ «القصر» يتحقّق مع خروج المسافر من منزله، ردّهم بأنّ ذلك يتحقّق مع خفاء الجدران، و أنّ «الضّرب في الأرض»: لا يتحقّق مع الحضور في البلد، فلا بدّ من التّباعد الّذي يصدق معه اسم «الضّرب».

فالملاحظ في هذا النّمط من أنّه قد اعتمد «العرف» في توضيحه لدلالة الضّرب في الأرض، كما هو واضح.

هنا يتعيّن علينا أن نشير إلى أنّ المؤلّف- في بعض ممارساته- يحمّل النّصّ تفسيرا يصعب التّسليم به. و هذا من نحو تأويله مثلا- في صعيد اللّغة العرفيّة- لرواية تحدّد الحيض بثمانية أيّام «من طرف كثرته»، حيث علّق عليها قائلا:

(الغالب وقوع المتوسّط و هو ثمانية أيّام أو سبعة أو ستة، فيكون ذلك إشارة إلى بيان أكثر أيّامه في الغالب، لا مطلقا). إنّ هذا التّأويل لا يمكن التّسليم به، لبداهة أنّ «الوسط» لا يتحدّد في الرّقم المذكور، بدليل أنّ المؤلّف نفسه قد ذكر السّتّة و السّبعة أيّام أيضا، كما أنّ «الغالب» لم يتحدّد- عرفا- في الرقم المذكور نظرا لعدم إمكان «الاستقراء» في ذلك.