واضح من هذه الممارسة، أنّ المؤلّف قد بذل أقصى الجهد في التدليل على مفروغيّة القراءة بالجرّ، حيث عرض مختلف الوجوه الّتي تسوّغ القراءة بالجرّ، و عرض مختلف الوجوه الّتي تسوّغ العكس، رادّا عليها جميعا من خلال الاستشهاد باللّغويّين و النّصوص، بالنّحو الّذي عرضنا له، ممّا تكشف مثل هذه الممارسة عن سعتها و دقّتها و استيعابها لكلّ الجوانب، و هو ما يتطلّبه الكشف العلميّ الجاد في صعيد التّفسير اللّغويّ للنّص من الزّاوية النّحويّة.

و الأمر نفسه بالنّسبة إلى التّفسير «المعجميّ». ففي تفسيره لدلالة «الصّعيد» الّذي يتيمّم به، أورد المؤلّف مجموعة من أقوال اللّغويّين و غيرهم ممّن فسّر «الصّعيد» بأنّه «التّراب» أو «التّراب الخالص» أو «غبار الأرض المستوية». إلخ، مضافا إلى اعتماده «الحسّ أو الذّوق الفنّيّ الخاص» في ردّه على الاتّجاه الذّاهب إلى إمكانيّة شمول «الصّعيد» لما كان من جنس الأرض أو مشابهة، مثل الرّماد و الجصّ و غيرهما، معلّقا على نفي ذلك بأكثر من وجه، و منه قوله:

(الطّهارة اختصّت بأعمّ المائعات وجودا، و هو: الماء، فتخصّ بأعمّ الجامدات وجودا، و هو: التّراب).

و بالرّغم من أنّ هذا التّعليل لا يكشف ضرورة عن الأسرار الكامنة وراء التّيمّم بالتّراب، إلّا أنّه ينمّ عن تذوّق خاصّ لدلالة العبارة في أحد جوانبها، بخاصّة أنّه أورد ذلك في سياق الرّدّ على من ذهب إلى أنّ «النّعومة» و غيرها هي المسوّغ في مشاركة «الرّماد» و غيره لدلالة «الأرض»، حيث إنّه نفي هذا المعيار و حصره في الأرض، و فسّر ذلك في ضوء تذوّقه الخاص الّذي أشرنا إليه.

و مهما يكن، يعنينا أن نشير إلى أنّ المؤلّف يمنح الممارسة المرتبطة بتفسير النّصّ لغويّا «نحويّا أو معجميّا» كلّ متطلّبات الموقف، ما دام التّعرّف على دلالته اللّغويّة يشكّل الخطوة التمهيديّة للتّعامل مع النّصّ، بصفة أنّ استخلاص دلالته شرعيّا يتوقّف على فهمه لغويّا أوّلا، كما هو واضح.

هذا إلى أنّه- في حالة تعارض النّصوص اللّغويّة- يرتكن إلى وجهة نظر المشرّع الإسلاميّ في‌