عزّ و جلّ [1].

احتج الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم [2].

و الجواب: الإجماع و الأخبار إنّما دلّا على الثلاثة في الحيوان، أمّا في غيره فلا.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط [3] و الخلاف [4]: إذا باعه بشرط أن يستأمر فلانا صحّ‌

، و ليس له الرد حتى يستأمره، و ليس للاستئمار حدّ إلّا أن يشترط مدة معيّنة قلّت أم كثرت، فإن أطلق امتدّ أبدا. و الأقرب عندي مع الإطلاق البطلان.

لنا: إنّه مع الإطلاق بجهل الشرط فيكون غررا.

احتجّ الشيخ بأنّه قد ثبت صحّة هذا الشرط مع الإطلاق، فتقييده بزمان مخصوص يحتاج الى دليل.

و الجواب: قد بيّنا حصول الغرر.

مسألة: خيار الشرط يثبت من حين العقد.

و قال الشيخ في الخلاف [5] و المبسوط [6]: من حين التفرّق، و تبعه ابن إدريس [7].

لنا: إنّ إطلاق المدة يقتضي الاتصال بالعقد، كغيره من الأزمنة المشترطة في العقود.

[2] الخلاف: ج 3 ص 20 ذيل المسألة 25.

[3] المبسوط: ج 2 ص 86.

[4] الخلاف: ج 2 ص 37 المسألة 50 و 51.

[5] الخلاف: ج 3 ص 33 المسألة 44.

[6] المبسوط: ج 2 ص 83.

[7] السرائر: ج 2 ص 276.