الثمن: و هو تعجيل الثمن من غير موجب. و أمّا استحالة الثاني بقسميه فظاهر، فتعيّن القول الأوّل.

و لأنّ الرواية دلّت على استحقاق الشفعة بالثمن، و عين الثمن الشخصية غير مرادة هنا قطعا بل المماثل، و انّما تتحقّق المماثلة بالمساواة في الأجل.

احتج الشيخ في الخلاف بأنّ الشفعة قد وجبت بنفس الشراء، و الذمم لا تتساوى، فوجب عليه الثمن حالّا أو يصبر الى وقت الحلول فيطالبه بالشفعة مع الثمن [1].

و الجواب: لا يلزم من عدم تساوي الذمم بثبوت أحد الأمرين، لإمكان التخلّص بالتضمين.

مسألة: إذا اختلف المشتري و الشفيع في الثمن و لا بيّنة فالقول قول المشتري‌

مع يمينه باللّه تعالى، قاله الشيخ في النهاية [2]، و به قال المفيد [3]، و سلّار [4]، و أبو الصلاح [5]، و ابن إدريس [6]، و هو جيد، لأنّه العاقد فهو أعرف بالثمن، و لأنّ الشخص ملكه فلا ينتزع منه بالدعوى بغير بيّنة.

لا يقال: الشفيع غارم و منكر للزيادة فكان كالغاصب و المتلف و الضامن لنصيب شريكه إذا أعتق.

لأنّا نقول: الشفيع ليس بغارم، لأنّه لا شي‌ء عليه، و انّما يطلب تملّك الشخص بيمينه، بخلاف الغاصب و المتلف و الضامن بالعتق، و لو أقاما بيّنة‌

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 232- 233.

[3] المقنعة: ص 619.

[4] المراسم: ص 183.

[5] الكافي في الفقه: ص 362.

[6] السرائر: ج 2 ص 391.