مسألة: لا خلاف بيننا في أنّ الثمن إذا كان مجهولا بطل البيع‌

، إلّا من ابن الجنيد فإنّه قال: لو وقع على مقدار معلوم بينهما و الثمن مجهول لأحدهما جاز إذا لم يكن يواجبه كان للمشتري الخيار إذا علم، و ذلك كقول الرجل: بعني كرّ طعام بسعر ما بعت، فأمّا إن جهلا جميعا قدر الثمن وقت العقد لم يجز و كان البيع‌

[2] المقنعة: ص 593.

[3] الكافي في الفقه: ص 353.

[4] المراسم: ص 172.

[5] السرائر: ج 2 ص 285- 286.