و كذا رواه منصور الصيقل، عن الصادق- عليه السلام- [1]. و إذا كان الضابط قلّة الحلية جاز البيع مطلقا.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى ثوبا بمائة درهم إلّا دينارا‌

أو بمائة دينارا إلّا درهما لم يصح، لأنّ الثمن مجهول، لأنّه لا يدري كم حصة الدرهم من الدنانير و لا حصة الدينار من الدراهم إلّا بالتقويم و الرجوع الى أهل الخبرة [2]. و كذا قال ابن البرّاج [3].

و في النهاية: لا يجوز أن يشتري بدينار إلّا درهما [4].

و في موضع آخر: غير درهم، و علّله بالجهالة [5].

و قال ابن إدريس: قولنا: «لا يصح» نريد به العقد، و قولنا: «لأنّه مجهول» المراد به الثمن مجهول، و إذا كان الثمن مجهولا فالعقد و البيع لا يصح [6].

و هو غير صحيح.

و وجه كون الثمن في هذه الصورة مجهولا، لأنّه لا يدري كم حصة الدرهم من الدينار و لا حصة الدينار من الدرهم إلّا بالتقويم و الرجوع الى أهل الخبرة، و ذلك غير معلوم وقت العقد فهو مجهول.

و قال ابن الجنيد: لو باع ثوبا بمائة درهم غير دينار نقدا جاز، فإن باعه نسيئة لم يصح البيع، لأنّه لا يعلم قدر الدينار من الدرهم وقت الوجوب. و كذا‌

[2] المبسوط: ج 2 ص 98.

[3] المهذب: ج 1 ص 370- 371.

[4] النهاية و نكتها: ج 2 ص 154.

[5] النهاية و نكتها: ج 2 ص 134.

[6] السرائر: ج 2 ص 272.