إذا خرجت من شي‌ء ثمَّ دخلت في غيره فشككت [1] ليس بشي‌ء [2].

و في الصحيح عن إسماعيل بن جابر، عن الصادق- عليه السّلام- قال:

قال: إن شكّ في الركوع بعد ما يسجد فليمض، و ان شكّ في السجود بعد ما كان قام فليمض كلّ شي‌ء شكّ فيه ممّا جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه [3].

احتج الشيخ بما رواه الحلبي في الحسن قال: سئل أبو عبد اللّه- عليه السّلام- عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم اثنتين؟ قال: يسجد اخرى و ليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو [4].

و هذا الأمر يتناول حالة الجلوس و غيرها ترك العمل به مع الركوع للإجماع و لما تقدم من الاخبار فيبقى الباقي على العموم، و لأنّه إن [2] وجب الرجوع مع الذكر وجب [3] مع الشكّ، و المقدّم حق فالتالي مثله.

بيان الشرطية: انّ المصلّي إن كان في الحالة التي وقع الشكّ فيها مع القيام وجب عليه الرجوع إجماعا، و ان كان قد انتقل لم يجب الرجوع مع الذكر كما لو ذكر بعد الركوع.

و بيان صدق المقدّم: ما رواه إسماعيل بن جابر في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام‌

[2] ق و م [1] : لو.

[3] ق و م [1] : لوجب.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 153 ذيل الحديث 602. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الركوع ح 4 ج 4 ص 937.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 152 ح 599. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 971.