و ليس في طريق الروايتين زرعة و لا رفاعة.

و أمّا نسبة زرعة و رفاعة إلى الفطحية فخطأ، امّا زرعة: فإنّه واقفي و كان ثقة، و أمّا رفاعة: فإنّه ثقة صحيح المذهب، و هذا كلّه يدل على قلة معرفته بالروايات و الرجال، و كيف يجوز ممّن حاله هذا أن يقدم على ردّ الروايات و الفتاوى، و يستبعد ما نصّ عليه الأئمة- عليهم السّلام-، و هلّا استبعد القرعة! و هي مشروعة إجماعا في حق الأحكام الشرعية و القضايا بين الناس، و شرعها دائم في حقّ جميع المكلّفين. و أمر الاستخارة سهل يستخرج منه الإنسان معرفة ما فيه الخيرة في بعض أفعاله المباحة المشتبهة عليه منافعها و مضارّها الدنيوية.