قبره فجائز أن يرمّ سائر القبور من غير أن تجدّد. و قال سعد بن عبد اللّه: انّما هو حدّد بالحاء غير المعجمة يعنى به من سنم قبرا. و قال أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي:

انّما هو من جدث قبرا بالجيم و الثاء المنقّطة ثلاثا، و لم يفسّر معناه [1].

قال الشيخ: و يمكن أن يعني به النهي أن يجعل القبر دفعة اخرى قبرا لإنسان آخر: لأنّ الجدث [هو] القبر، فيجوز أن يكون الفعل مأخوذا منه [2].

ثمَّ قال أبو جعفر بن بابويه- رحمه اللّه-: و الذي أذهب إليه أنّه جدّد بالجيم، و معناه من نبش قبرا، لأنّ من نبش قبرا فقد جدّده و أحوج إلى تجديده، و قد جعله جدثا محفورا، ثمَّ قال ابن بابويه: و أقول: إنّ التجديد على المعنى الذي ذهب إليه محمد بن الحسن الصفار، و التحديد بالحاء غير المعجمة الذي ذهب إليه سعد بن عبد اللّه، و الذي قاله البرقي: من انّه جدث كلّه داخل في معنى الحديث، و انّ من خالف الامام- عليه السّلام- في التجديد و التسنيم و النبش و استحلّ شيئا من ذلك فقد خرج من الإسلام. قال: و الذي أقوله في قوله- عليه السّلام-: «من مثّل مثالا» يعني به من أبدع بدعة دعي إليها، أو وضع دينا فقد خرج من الإسلام، و قولي في ذلك قول أئمتي- صلوات اللّه عليهم- فإن أصبت فمنّ اللّه على ألسنتهم، و ان أخطأت فمن عند نفسي [3].

قال الشيخ- رحمه اللّه-: و كان شيخنا محمد بن النعمان- رحمه اللّه- يقول:

إنّ الخبر بالخاء و الدالين و ذلك مأخوذ من قوله تعالى «قُتِلَ أَصْحٰابُ الْأُخْدُودِ» و الخدّ: هو الشقّ، و على هذه الرواية يكون النهي تناول [1] شقّ القبر‌

[2] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 459 ذيل الحديث 1497.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 189 ذيل الحديث 579.