الأوّل: هل يبطل تدبير المدبّر القاتل لعبد غيره إذا دفعه مولاه الى مولى المقتول؟

قال الشيخ لا يبطل [1]، و إليه أشار المصنّف بقوله: «و قيل: لا يبطل».

و قال ابن إدريس: يبطل تدبيره، لأنّ سيد المملوك قد ملكه [2].

المقام الثاني: على تقدير القول بأنّه لا يبطل تدبيره هل يسعى في دية المقتول إن كان حرّا أو قيمته إن كان عبدا أو في قيمة نفسه على التقديرين؟ اختار الشيخ في النهاية الأوّل [3]، و الصدوق في المقنع الثاني [4]. و الى ذلك أشار المصنّف بقوله: «فيه خلاف».

قوله رحمه اللّه: «و لو قتل خطأ فعلى الامام بقدر ما فيه من الحريّة، و للمولى الخيار بين فكّ نصيب الرقبة من الجناية و بين تسليم حصّة الرقّ ليقاصّ بالجناية، و قيل: إذا أدّى نصف ما عليه فهو كالحرّ».

أقول: هذا القول المشار إليه هو ظاهر كلام الشيخ في الاستبصار حين أورد رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام‌

[2] السرائر: كتاب الديات و الجنايات باب القود بين الرجال و النساء و العبيد و الأحرار و المسلمين و الكفّار ج 3 ص 354.

[3] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب القود بين الرجال و النساء. ج 3 ص 393.

[4] المقنع: باب الديات ص 191.