المنسوب إليه فالحدّ له، و إن تعدّد و بيّن فكذا، و ان أطلق ففي المستحقّ إشكال، ينشأ من المطالبة له بالقصد أو إيجاب حدّ لهما».

أقول: لو تعدّد المنسوب إليه بأن كان الواحد خالا لما زاد على الواحد أو عمّا أو جدّا ففي مستحقّ المطالبة بالحدّ إشكال.

ينشأ من احتمال إلزام القاصد بتعيين قصده من أولاد الأخت في الخال أو أولاد الأخ في العمّ أو أولاد الولد في الجدّ، لأنّه قد ثبت انّ عليه حدّ الواحد منهم و لم يعيّنه فالزم بالتعيين، كما لو أقرّ لواحد من اثنين بحقّ فإنّ الحاكم يلزمه بتعيين المقرّ له عند مطالبتهما فكذا هنا، لأنّ حدّ القذف حقّ للمقذوف.

و من احتمال إيجاب حدّ واحد لهما عند مطالبتهما، لانحصار الحقّ فيهما.

قوله رحمه اللّه: «و لو قال: زنيت بفلانة أو لطت بفلان فالقذف للمواجه و المنسوب إليه على إشكال، ينشأ من احتمال الإكراه، و لا يتحقّق الحدّ مع الاحتمال».

أقول: و من أنّ نسبة الفعل الى وقوعه بالمنسوب إليه قذف ظاهر إذا لم يصرّح بالإكراه و لم يدعه، و الى هذا الاحتمال الأخير ذهب المصنّف في المختلف، فإنّه قال فيه: مسألة قال الشيخ في النهاية: إذا قال لغيره: قد زنيت بفلانة و كانت المرأة ممّن يجب لها الحدّ كاملا وجب عليه حدّان: حدّ للرجل و حدّ للمرأة، و كذا إذا قال: لطت بفلان، و هو قول الشيخ، و ابن البرّاج، و أبي الصلاح. و قال ابن إدريس: الذي تقتضيه الأدلّة أنّه لا يجب على قائل ذلك غير حدّ واحد، و ذكر حجة ابن إدريس‌