فإن حضر و اعترف الزم، و إن قال: لم أحكم إلّا بشهادة عدلين قيل: كلّف البيّنة، لاعترافه بنقل المال، و ادّعاؤه مزيل الضمان، و فيه نظر، لأنّ الظاهر من الحكّام الاستظهار في حكمهم، فيجب عليه اليمين، لادّعائه الظاهر».

أقول: القول المشار إليه- بأنّ القاضي المعزول يكلّف البيّنة- هو قول الشيخ رحمه اللّه، ذكر ذلك في المبسوط فإنّه قال فيه: و إن قال: قضي عليّ و جاز في الحكم و انّه قضى بفاسقين- الى قوله:- فإذا أحضره سأله عن ذلك، فإن قال: صدق فعليه الضمان، لأنّه قد اعترف بنقل المال [الى الغير] بغير حقّ، و إن أنكر فقال: ما قضيت إلّا بعدلين فالقول قوله، و لا يجب عليه إقامة البيّنة على صفة الحكم. و قال قوم: يجب عليه إقامة البيّنة انّه حكم بعدلين، و هو الأقوى عندي، لأنّه اعترف بالحكم و نقل المال عنه و هو يدّعي ما يزيل الضمان عنه فلا يقبل منه [1].

و قال في الخلاف: لا يكلّف البيّنة، و القول قوله مع يمينه [2]. و تردّد المصنّف في ذلك، و منشأه ما ذكره.

قوله رحمه اللّه: «و في الاكتفاء بيمينه في قدر اجرة المثل نظر».

أقول: يعني لو ادّعى واحد على نائب المعزول مالا فقال: أخذت المال أجرة عملي لم يقبل قول نائب المعزول في ذلك إلّا بحجّة شرعية، و لا يكفيه شهادة المعزول‌

[2] الخلاف: كتاب آداب القضاء المسألة 8 ج 3 ص 312 طبعة إسماعيليان.