بالأسباب الصحيحة و الفاسدة و الأسباب الصحيحة خاصّة، و هو الأقرب».

أقول: اختلف علماؤنا في توريث المجوس على أقوال ثلاثة حكاها المصنّف:

الأوّل: أنّهم يورثون بالأنساب و الأسباب الصحيحة و الفاسدة، و هو قول الشيخ في النهاية [1]، و هو اختيار ابن البرّاج [2]، و سلّار [3]، و ابن حمزة [4].

الثاني: أنّهم يورثون بالصحيح منهما، و هو قول أبي الصلاح فإنّه قال: يورثون بالنسب و السبب الصحيحين دون الفاسدين [5]. و قول ابن إدريس، و نقله عن المفيد في كتاب الأعلام [6].

الثالث: انّهم يورثون بالأنساب الصحيحة و الفاسدة و الأسباب الصحيحة دون الفاسدة، و هو قول الفضل بن شاذان [7]، و جماعة من أصحابنا.

و قال الشيخ رحمه اللّه في التهذيب: قال محمّد بن الحسن: اختلف أصحابنا في ميراث المجوس إذا تزوّج بأحد من المحرّمات من جهة النسب في شريعة الإسلام، فقال يونس بن عبد الرحمن و كثير ممّن تبعه من المتأخّرين: إنّه لا يورث إلّا من جهة النسب و السبب اللذين يجوزان في شريعة الإسلام، فأمّا ما لا يجوز في شريعة‌

[2] المهذّب: كتاب الفرائض باب ميراث المجوس ج 2 ص 170.

[3] المراسم: كتاب المواريث ذكر ميراث المجوسي ص 224.

[4] الوسيلة: كتاب المواريث فصل في بيان ميراث المجوس ص 403.

[5] الكافي في الفقه: فصل في الإرث ص 376.

[6] السرائر: كتاب الفرائض و المواريث ج 3 ص 287- 288.

[7] نقله الشيخ في تهذيب الأحكام: ب 37 ميراث المجوس ذيل الحديث 1 ج 9 ص 364.