و لو شهدا عليه بالعمد، فأقرّ آخر أنّه القاتل و برّأ الأوّل احتمل التخيير في قتل أحدهما. و في الرواية المشهورة: تخييره في قتل المشهود عليه و يردّ المقرّ عليه نصف الدية، و قتل المقرّ و لا ردّ، و قتلهما و يردّ الوليّ على المشهود عليه نصف الدية خاصّة، (1) و في أخذ الدية منهما.

فيحتمل المساواة، لأنّه إذا كان مع دعوى الانفراد يتسلّط على مالهما، فهنا أولى.

و عدمه، لأنّ الشركة لم تقم بها بيّنة، فالأخذ بالشركة أخذ بمجرّد الدعوى، و لم يورد المحقّق [1] و المصنّف في المختلف [2] رواية في هذا المعنى. و ابن إدريس [3] و المصنّف في التحرير أشار إلى أنّ بالمسألة رواية [4].

قوله رحمه الله: «و لو شهدا عليه بالعمد، فأقرّ آخر أنّه القاتل و برّأ الأوّل احتمل التخيير في قتل أحدهما. و في الرواية المشهورة: تخييره في قتل المشهود عليه و يردّ المقرّ عليه نصف الدية، و قتل المقرّ و لا ردّ، و قتلهما و يردّ الوليّ على المشهود عليه نصف الدية خاصّة.»‌

[1] أقول: الرواية المشهورة صحيحة السند،

[2] «مختلف الشيعة» ج 9، ص 314، المسألة 22.

[3] «السرائر» ج 3، ص 341.

[4] «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 251.