[الثاني: الوكيل]

الثاني: الوكيل، و يعتبر فيه البلوغ و العقل، و الإسلام إن كان الغريم مسلما، و لا يشترط الإسلام إن كان الغريم كافرا.

و ينبغي أن يكون فاهما عارفا باللغة.

و لا تبطل بارتداد الوكيل، و لا تصحّ نيابة المحرم في المحرّم عليه كعقد النكاح و شراء الصيد.

[2] «الكافي في الفقه» ص 337.

[3] «المهذّب» ج 2، ص 277.

[4] «الكافي» ج 6، ص 130، باب الوكالة في الطلاق، ح 6، «تهذيب الأحكام» ج 8، ص 39، ح 120، باب أحكام الطلاق، ح 39، «الاستبصار» ج 3، ص 279، ح 991، باب الوكالة في الطلاق، ح 6.