هاتين الصفتين لنفسه، لوجوب كونه مريدا كارها للشي‌ء الواحد على الوجه الواحد، و لا لعلة قديمة لما سنبطل [1] به الصفات القديمة و لا لعلة محدثة في غير حي لافتقاره الإرادة إلى نيته [2]، و لا لعلة موجودة في حي لوجوب رجوع حكمها إلى ذلك، فلم يبق إلا لأن [3] توجد لا في محل.

و لا يجوز أن يكون له في نفسه صفة زائدة على ما ذكرناه لأنه لا حكم لها معقول من الصفات، و يفضي إلى الجهالات [4].

و يجب أن يكون قادرا فيما لم يزل، لأنه لو تجدّد له ذلك [5] لم يكن إلا لقدرة محدثة، و لا يمكن استناد [6] إحداثها إلا إليه، فيؤدي إلى تعليق كونه قادرا بكونه محدثا، و كونه محدثا إلى كونه قادرا [7]، و ثبوت كونه قادرا فيما لم يزل يقتضي أن يكون فيما لم يزل حيا موجودا.

و يجب أن يكون عالما فيما لم يزل، لأن تجدّد كونه عالما [8] يقتضي أن يكون بحدوث علم، و العلم لا يقع إلا ممن هو عالم.

و وجوب هذه الصفات له تدل [9] على أنها نفسية، و ادعاء وجوبها لمعان قديمة تبطل صفات النفس، و لأن الاشتراك في المقدّم يوجب التماثل و المشاركة في سائر صفات النفس [10]، و لا يجوز خروجه تعالى عن هذه الصفات لاستنادها إلى النفس.

و يجب كونه تعالى غنيا غير محتاج، لأن الحاجة تقتضي أن يكون ينتفع و يستضر [11]، و يؤدي إلى كونه جسما. و لا يجوز‌

[1]لما ستبطل‌

[2]لافتقار الإرادة إلى نية‌

[3]رجوع حكمهما إلى ذلك الحي، فلم يبق إلا أن‌

[4]لأنه لا حكم لها معقول، و إثبات ما لا حكم له معقول من الصفات يفضي إلى الجهالات‌

[5]لو تجدّد ذلك‌

[6]و لا يكون إسناد‌

[7]كونه قادرا بكونه محدثا، و كونه قادرا‌

[8]لأنه إن تجدّد كونه عالما‌

[9]و وجوب هذه الصفات تدل‌

[10]و لأن الاشتراك في القدم يوجب التماثل و المشاركة في سائر الصفات‌

[11]أن يكون مما ينتفع و يستضر‌