ويؤدّب الصبيّ وإن كرّر ، وقيل : يعفى أوّلا ، ويؤدّب ثانيا ، وتحكّ أنامله حتّى تدمى ثالثا ، وتقطع رابعا ، وكالرجل خامسا [١].

ويؤدّب المجنون وإن كرّر.

ولو توهّم الملك أو أخذ النصيب في المشترك ، فبان الخلاف ، أو سرق مال الغنيمة على رواية [٢] ، أو المشترك ، إلّا إذا زاد نصيبه بقدر النصاب ، أو أخرج بعد هتك الغير ، أو هتك ظاهرا قهرا ، أو كان أمينا فخان ، أو والدا لذي المال ، بخلاف العكس ، والأمّ والأقارب ، أو راهنا له ، أو مؤجرا ، أو عبدا من سيّده ، أو عبد الغنيمة منها ، بل يؤدّب ، أو ضيفا مع الإحراز دونه على رأي. أو ادّعى هبة ما أخرجه ، أو ملكيّته ، أو إذن المالك ، ويحلف المالك فيهما للمال ، أو كان غير محرز بقفل ، أو غلق ، أو دفن ، كالأرحبة وشبهها ، إلّا ستارة الكعبة ، أو مع المراعاة على رأي فيهما. أو نقب البيت المغصوب من الغير وسرق مال الغاصب ، أو كان مأكولا في عام مجاعة ، أو كان ثمرة على شجرتها ، بخلاف ما لو سرقت بعد الإحراز ، أو سرق من الجيب أو الكمّ الظاهرين ، أو وضعه في الماء الواقف فانفجر على رأي ، أو أقرّ مكرها.

وإن ردّ السرقة أو سرق الاثنان نصابا على رأي فيهما ، أو وهبه المالك ، أو عفا عن القطع قبل المرافعة ، أو ملك المسروق قبلها ، لا بعدها.

ولا إذا نقص عن النصاب قبلها ، لنقصانه وللسوق ، أو وضعه الداخل في وسط النقب وأخرجه الخارج على رأي ، أو أخرجه بعد أن أحدث فيه ما ينقصه عن النصاب ، أو ابتلعه في الحرز وتعذّر الإخراج. وإن أخرج أو سرق حملا صاحبه نائم عليه ، أو متاعا وصاحبه النائم عليه ، إلّا إذا كان النائم عبدا ، أو سرق المدين مقدار ديته من مال المدين الدافع فلا قطع.