ولو ساحقت المسلمة الكافرة حدّتا ، ويتخيّر الإمام في الكافرة. وتحدّ البالغة ، وتؤدّب الصبيّة. ولو تساحقت الصبيّتان أدّبتا.

ولو ساحقت بكرا فألقت ماء الرجل في رحمها وحملت رجمت المرأة ، وجلدت الصبيّة مائة بعد الوضع ، ويلحق الولد بالزوج ، وعلى المرأة المهر. ولو افتضّتها بإصبعها فذهبت العذرة ألزمت مهرها وعزّرت مطلقا مغلّظا.

ولا كفالة في حدّ ، ولا تأخير فيه إلّا مع الضرورة ، ولا شفاعة في إسقاطه.

ويجلد القوّاد ـ وهو : الجامع بين الرجال وأمثالهم ، أو بينهم وبين النساء ، رجلا كان أو امرأة ، حرّا أو عبدا ، مسلما أو كافرا ـ خمسا وسبعين جلدة بعد ثبوته بشاهدين ، أو بالإقرار مرّتين من أهله.

ويختصّ الرجل بحلق الرأس ، والإشهار في البلد ، والنفي ، وقيل : لا ينفى إلّا في الثانية [١].

ويجب على المتناول شربا واصطباغا ، صرفا وممزوجا بالأغذية والأدوية ، للمسكر ، أو الفقّاع ، أو العصير إذا غلا واشتدّ قبل ذهاب ثلثيه ، أو الانقلاب خلّا وإن قلّ ، عاقلا ، مختارا ، بالغا ، عالما بالتحريم. والمتناول ثمانون جلدة ، رجلا أو امرأة ، حرّا أو عبدا ، مسلما أو كافرا ، متظاهرا ، عريانا ، على ظهره وكتفيه ، ويتّقى وجهه وفرجه ، ويترك حتّى يفيق. ويقتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة بعد تكراره [٢]. ولو تعدّد ولم يحدّ كفى حدّ واحد.

والأولى في التمر إذا غلى ولم يبلغ الإسكار ، والزبيب المنقوع إذا غلى من نفسه أو بالنار ، التحليل مع عدم البلوغ.

ويثبت بشهادة عدلين بالشرب ، وقيل : به وبالقي‌ء على التفريق [٣] ، إلّا مع ادّعاء الإكراه ، وبالإقرار دفعتين ممّن ذكرنا ، بشرط الحرّيّة.

ويسقط عن الكافر المستتر ، وجاهل التحريم أو المشروب ، والمكره ، وغير المكلّف ، والتائب قبل قيام البيّنة لا بعدها. ولو أقرّ قيل : تتحتّم الإقامة [٤] ، وقيل : يتخيّر [٥].