اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 80
إلى غيره في عدم الطلوع مع ترك المراعاة و كان قادرا عليها ثم فعل
المفطر و من أخبره غيره بطلوع الفجر فظن كذبه و فعل الفطر و كان طالعا سواء كان
المخبر عدلا أو فاسقا أما لو أخبره عدلان بالطّلوع فلم يمتنع فالوجه وجوب الكفارة
و من أخبر بدخول الليل خلافا إليه و أفطر ثم بان كذبه مع القدرة على المراعاة و من
ظن دخول اللّيل لظلمة عرضت من غيم أو غيره فأفطر ثم تبيّن فساد ظنه خلافا للشيخ في
بعض أقواله و من تعمد القيء و لو ذرعه لم يفطر و من احتقن بالمائع و من تمضمض
للتبرد دون الطهارة فدخل الماء إلى حلقه و من عاود النّوم ثانيا و هو مجنب مع نية
الغسل حتى طلع الفجر و من نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى و لو كانت محللة
لم يجب و لا كفارة في هذه المواضع العشرة [- كج-] في مساواة الاستنشاق للمضمضة في
ذلك نظر أقربه العدم [- كد-] روى الشحام عن الصادق عليه السّلام أنّ الصائم إذا
تمضمض لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات [- كه-] المشهور بين علمائنا عدم الفرق بين
صلاة الفرض و النفل و في رواية صحيحة السّند عن الصادق وجوب القضاء بدخول ماء
المضمضة للصّلاة المندوبة دون الواجبة [- كو-] لو تمضمض متداويا أو طرح خرزا أو
غيره في فيه لغرض صحيح فسبق إلى حلقه فلا قضاء و لا كفارة و لو كان عابثا قيل وجب
القضاء خاصة و فيه نظر [- كن-] لو وصل إلى الجوف بغير الحلق شيء لم يفسد الصوم
إلا الحقنة بالمائع و ما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل و تعدى الحلق من غير
قصد لم يفسد الصوم و لو تعمّد ابتلاعه فسد
الفصل الثاني في الأحكام
و فيه [-
كه-] بحثا [- ا-] إنما يجب الكفارة في إفطار ما يتعيّن صومه كرمضان و قضائه بعد
الزوال خلافا لابن أبي عقيل و النذر المعيّن و شبهه و في الاعتكاف الواجب و ما عدا
ذلك لا يجب فيه الكفارة سواء كان واجبا كالنّذر المطلق و صوم الكفارة و قضاء غير
رمضان و قضاء رمضان قبل الزوال أو مندوبا كالأيام المستحب صومها و الاعتكاف
المندوب و يفسد الصوم في ذلك كله [- ب-] إنما يفسد الصوم إذا وقع منه المفطر عمدا
مختارا مع وجوب الصوم عليه فلو فعل المفطر ناسيا لم يفطر و كذا لو فعله نائما أو
مكرها أما لو تعمّد و كان جاهلا بالتّحريم لم يعذر [- ج-] كل موضع يجب فيه القضاء
إمّا مفردا أو منضما فإنه يجب يوم مكان يوم لا غير [- د-] كفارة كلّ يوم من رمضان
عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيّرا في ذلك سعة و قال
ابن أبي عقيل إنها على الترتيب و للسيّد المرتضى قولان [- ه-] الإطعام لكل مسكين
مدّ لا فرق في ذلك بين الحنطة و الشعير و التمر و قال الشيخ لكل مسكين مدّان [-
و-] روى السّاباطي عن الصادق عليه السّلام و قد سأله عن الصّائم يصيبه عطش حتى
يخاف على نفسه قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه و لا يشرب حتى يروى و هي جيدة و الأقرب
عدم وجوب القضاء و لو شرب زيادة على ما يمسك به الرمق وجب القضاء و الكفارة [- ز-]
لو عجز عن الأصناف الثلاثة صام ثمانية عشر يوما فإن عجز تصدّق بما وجد أو صام ما
استطاع فإن عجز استغفر اللّٰه و سقطت عنه الكفارة [- ح-] حدّ العجز عن
التكفير أن لا يجد ما يصرفه في الكفارة فاضلا عن قوته و قوت عياله ذلك اليوم [-
ط-] لا يسقط القضاء بسقوط الكفارة للعجز و لو عجز عنه أيضا سقط و كفاه الاستغفار
[- ي-] لو عجز عن صيام شهرين متتابعين و يمكن من صيامهما متفرقة و لم يقدر على
العتق و لا الإطعام فالوجه وجوب الشهرين متفرقة و لو عجز صام ثمانية عشر يوما [-
يا-] قال الشيخان إذا عجز عن الأصناف الثلاثة صام ثمانية عشر يوما و لا بد فيها من
التتابع قاله المفيد و المرتضى فلو عجز عنه و تمكن من صيامها متفرقة فالوجه وجوبها
على التّفريق [- يب-] لو عجز عن شهرين و قدر على شهر فالوجه وجوبه و لا ينتقل إلى
ثمانية عشر و كذا لو قدر على عشرين يوما على إشكال في ذلك كله و لو عجز عن إطعام
ستين و تمكن من إطعام ثلاثين وجب و لو تمكن من صيام شهر و الصّدقة على ثلاثين
فالأقرب وجوبهما معا [- يج-] الكفارة في إفطار قضاء رمضان بعد الزوال إطعام عشر
مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام و روي أنه عليه كفارة رمضان و حملها الشيخ على
المستخف و روي لا شيء عليه و حملها على العاجز [- يد-] المشهور أن كفارة نذر
المتعيّن مثل كفارة رمضان و قيل كفارة يمين [- يه-] لو أكل شاكّا في طلوع الفجر و
لم يتبيّن طلوعه و لا عدمه و استمرّ به الشك فلا قضاء عليه و له الأكل حتى تيقن
الطلوع و لو أكل شاكا في غروب الشمس و استمر الشك وجب القضاء و في وجوب الكفارة
نظر و لو ظنّ أنّ الشمس قد غربت ثم استمر الظنّ فلا قضاء [- يو-] لو كرّر السّبب
المقتضي لوجوب الكفارة في يومين تكرّرت الكفارة سواء كفر عن الأوّل أو لا و لو
كرره في يوم واحد قال الشيخ ليس لأصحابنا فيه نصّ و الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا
يتكرّر و قال المرتضى بالتكرّر قال ابن الجنيد إن كفر عن الأول كفر ثانيا و إلا
كفر كفّارة واحدة عنهما سواء اتخذ السّبب أو اختلف و لا يتكرر القضاء بتكرر السّبب
في يوم واحد إجماعا [- يز-] من أفطر مستحلّا و قد ولد على الفطرة فهو مرتدّ و لو
لم يعرف قواعد الإسلام عرّف ثم يعامل بعد ذلك بما يعامل به المولود على الفطرة و
لو اعتقد التحريم عزر فإن عاد عزر
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 80