اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 104
و لو أتبع الحجر الحجر فرميتان و إن تساويا في الوقوع [- يب-] يرمي
جمرة العقبة من بطن الوادي من قبل وجهها لا من أعلاها استحبابا و ينبغي أن يرميها
مستقبلا لها مستدبرا للكعبة بخلاف غيرها من الجمار و كل أفعال الحج يستحب فيها
استقبال الكعبة من الوقوف بالموقفين و رمي الجمار إلا جمرة العقبة فإن رسول اللّٰه
ص رماها مستقبلها مستدبرا للكعبة [- يج-] يستحب أن يرميها خذفا بأن يضع كل حصاة
على بطن إبهامه و يدفعها بظفر السّبابة و أن يكون بينه و بين الجمرة قدر عشرة أذرع
إلى خمسة عشر ذراعا و أن يكبر مع كلّ حصاة و يدعو بالمنقول [- يد-] يجوز الرمي
للمحدث و الجنب و الحائض و الطهارة أفضل و راكبا و راجلا و الرّاجل أفضل و يستحب
أن لا يقف عند جمرة العقبة [- يه-] وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها فإذا غربت
فات الرمي و قضاه في الغد و يجوز تأخير رمي جمرة العقبة إلى قبل الغروب بمقدار
أداء المناسك و وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم النحر و وقت
الإجزاء من طلوع الفجر اختيارا فإن رمى قبل ذلك لم يجزه و يجوز للعليل و صاحب
الضرورة و النساء الرمي في الليل قبل فجر النحر و يستحب إذا رمى جمرة العقبة أن
يمضي و لا يقف عندها [- يو-] يستحب غسل حصى الجمار الثلاث و قدره سبعون حصاة سبع
منها لجمرة العقبة يرمي يوم النحر خاصة و يرمي كلّ يوم من أيام التشريق كل جمرة
سبع حصاة يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة و سيأتي تتمة الكلام في الرمي إن
شاء اللّٰه تعالى
الفصل الثّاني في الذبح
و مطالبه
تسعة
الأوّل فيمن يجب عليه الهدي
و فيه [-
ط-] مباحث [- ا-] إذا فرغ من رمي جمرة العقبة ذبح هديه أو نحره إن كان من البدن و
الهدي واجب على المتمتع بالنص و الإجماع و لو تمتع المكي وجب الهدي خلافا للشيخ و
في كلامه قوة و لا يجب على المفرد و القارن و يستحب لهما الأضحية [- ب-] دم التمتع
نسك لا جبران فإذا أحرم بالحج من مكة وجب الدم و لو أتى الميقات و أحرم منه لم
يسقط عنه الدم و لو أحرم المفرد بالحج و دخل مكة جاز أن يفسخه و يجعله عمرة و
يتمتع بها و يجب عليه الدّم [- ج-] إذا أحرم بالعمرة و أتى بأفعالها في غير أشهر
الحج ثم أحرم بالحج لم يكن متمتّعا و لا يجب عليه الدم و لو أحرم بالعمرة في غير
أشهر الحج و أتى بأفعالها في أشهر الحجّ من الطواف و السّعي و التقصير و حجّ من
سنته لم يكن متمتعا و لا يلزمه الدّم و لو أحرم المتمتع من مكة بالحجّ و مضى إلى
الميقات ثم منه إلى عرفات لم يسقط عنه الدم و لو أحرم المتمتع للحج من غير مكة وجب
الرجوع إلى مكة و الإحرام منها سواء أحرم من الحل أو الحرم و لو لم يتمكن مضى على
إحرامه و لا دم عليه لهذه المخالفة و لو لم ينو التمتع لم يصحّ له التمتع و لا هدي
عليه و لو أحرم المفرد و القارن لعمرتهما من الحرم لم يصحّ و لو طافا و سعيا لم يكونا
معتمرين و لا يلزمهما دم و لو اعتمر في أشهر الحج و لم يحج في ذلك العام بل حجّ في
القابل مفردا له عن العمرة لم يكن متمتّعا و لا دم عليه [- د-] إنما يجب الدّم على
من أحل من إحرام العمرة و لو لم يحلّ منها و أدخل إحرام الحجّ عليها بطلت متعته و
سقط الدّم [- ه-] الهدي يجب على من نأى عن مكة و لا يجب على أهل مكة و حاضريها
إلا أن يتمتع على تقدير تسويفه و لو دخل الآفاقي متمتّعا إلى مكة ناويا للإقامة
بها بعد تمتعه فعليه دم المتعة و لو خرج المكي بنيّة الإقامة بغيرها ثم عاد
متمتّعا ناويا للإقامة أو غير ناو فعليه الهدي و لو ترك الآفاقي الإحرام من
الميقات و لم يتمكن من الرّجوع أحرم من دونه لعمرته فإذا دخل أحرم بالحجّ من عامه
و هو متمتع و عليه دم المتعة و لا دم عليه لإحرامه من دون الميقات [- و-] المملوك
إذا حجّ بإذن مولاه لا يجب عليه الهدي و يتخير مولاه بين أمره بالصيام و بين الهدي
عنه و الواجب من الصّوم على المملوك كالواجب على الحرّ و كذا المعسر يصوم عشرة
أيام و لو لم يذبح المولى عن المملوك وجب عليه الصوم و لا يجوز له منعه منه و لو
لم يصم العيد حتى مضت أيام التشريق استحب للمولى أن يهدي عنه و لو أدرك إحدى
الموقفين معتقا أجزأه عن حجّة الإسلام و وجب عليه الهدي مع المكنة و لو عجز صام و
لا يجب على المولى إجماعا [- ز-] إنما يجب الهدي على المتمكن منه أو من ثمنه إذا
وجده بالشراء و لا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي بل ينتقل إلى الصوم و يعتبر
القدرة في موضعه فلو عدمه جاز الصوم و إن كان قادرا في بلده [- ح-] لو تمتع الصّبي
وجب على وليّه أن يذبح عنه فإن لم يجد فليصم عنه عشرة أيام [- ط-] النائب إذا تمتع
وجب عليه الهدي لا على المنوب
المطلب الثّاني في كيفية
الذّبح
و فيه [-
ن-] مباحث [- ا-] تجب فيه النية المشتملة على جنس الفعل و جهته و كونه هديا أو
كفارة أو غيرهما و صفته من وجوب أو ندب و التقرب إلى اللّٰه و يجوز أن
يتولاها عنه الذابح [- ب-] الإبل يختصّ بالنحر فلو ذبحها لم يجز و البقر و الغنم
بالذبح فلو نحرهما لم يجز و يستحب أن يتولى الذبيحة بنفسه و لو لم يحسن الذبيحة
ولّاها غيره و استحب له أن يجعل يده مع يد الذابح و ينوي الذابح عن صاحبها و يستحب
أن يذكره بلسانه وقت الذّبيحة و لو أخطأ فذكر غير صاحبها أجزأت عن صاحبها بالنية
[- ج-] يستحب نحر الإبل قائمة من قبل اليمين قد ربطت يدها ما بين الخف إلى الركبة
ثم يطعن في لبتها و هي الوهدة التي بين أصل العنق
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 104