المحقة. و كذلك السيد المرتضى رحمه اللّه، و أتبعهما المتأخر، و يؤيده الاخبار المشهورة المروية عن أهل البيت عليهم السّلام.

و الالتفات الى أصالة الجواز و عدم الابطال به، و هو اختيار أبي علي ابن الجنيد و أبي الصلاح الحلبي، و نمنع بقاء حكم الاصل مع قيام ما ذكرناه من الادلة [1].

[حكم عقص الشعر للرجل]

قال رحمه اللّه: و في عقص الشعر للرجل تردد، و الاشبه الكراهية.

أقول: منشؤه: النظر الى الاصل القاضي بالجواز و عدم الابطال، و هو اختيار أبي الصلاح و المتأخر، و ظاهر كلام شيخنا المفيد قدس اللّه روحه.

و الالتفات الى الرواية المروية عن الصادق عليه السّلام [2] الدالة على ابطال الصلاة به، و هو اختيار الشيخ رحمه اللّه، و استدل في الخلاف [3] عليه باجماع الفرقة، و الرواية ضعيفة السند، لان في طريقها مصادف، و هو ضعيف، و قد قدح ابن الغضائري فيه. و أما دعوى الاجماع فلم يثبت.

[2] فروع الكافى 3/ 409، ح 5.

[3] الخلاف 1/ 510، مسألة 255.