رجل نذر أن يمشي الى بيت اللّه الحرام، فمشى هل يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟

قال: نعم. قلت: أ رأيت لو حج عن غيره و لم يكن له مال و قد نذر أن يحج ماشيا أ يجزي ذلك عن مشيه؟ قال: نعم [1].

و القول الثاني ذهب إليه ابن ادريس، و هو القول الاخر للشيخ، و هو الحق.

لنا- أن النذر لا بدّ له من متعلق، و ذلك المتعلق ليس الا حجة الاسلام، اذ لو كان حجة الاسلام لزم تحصيل الحاصل، و التالي باطل بالضرورة، فالمقدم مثله.

و بيان الشرطية ظاهر، اذ وجوب حجة الاسلام سابق على النذر، و اذا ثبت التغاير لم يجز احداهما عن الاخرى، لان التداخل خلاف الاصل.

لا يقال: لو وجب أن يكون متعلق النذر مغايرا لحجة الاسلام، لما صح نذرها و التالي باطل اجماعا، فالمقدم مثله.

لانا نلتزم ذلك، و أي اجماع دل عليه، بل انما دل على اجزاء حجة الاسلام مع نذرها، و ذلك لا يدل على صحة النذر، سلمنا لكن النذر له فائدتان: احداهما ايجاب ما لم يكن واجبا. الثانية ايجاب الكفارة مع ترك الملتزم، و انما صح نذر حجة الاسلام للفائدة الثانية.

لا يقال: فلم لا تحمله عند الاطلاق على حجة الاسلام بعين ما ذكرتم، عملا بأصالة البراءة.

لانا نقول: حمله على ما تحصل به الفائدتان أولى من حمله على ما تحصل فيه احداهما فقط، و لما أمكن ذلك عند الاطلاق صرنا إليه بخلاف التقييد.

و بالجملة فهذا الاعتراض قوي، و الجواز ضعيف، و الرواية سالمة عن المعارض، فيجب العمل بها.